أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن ما نفذته الحكومة من قرارات مصرفية واقتصادية ورفع أسعار المواد البترولية جزء صغير للغاية من شروط تسليم باقي قرض صندوق النقد الدولي للدولة المصرية، مؤكدة أن المراحل القادمة من شروط الصندوق ستكون صعبة وقاسية على المواطنين.
وأوضحت الحديدي؛ إن تقرير صندوق النقد الدولى كشف تفاصيل خطيرة حول اتفاقية القرض لمصر، وتساءلت خلال برنامجها "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "سي بي سي"، كيف تستطيع الدولة حماية الطبقات المتوسطة ومحدودى الدخل في ظل الشروط القاسية لصندوق النقد الدولى؟، مناشدة الحكومة بضرورة ضخ أموال للدعم النقدى للطبقات الفقيرة ومضاعفة أموال برنامج "تكافل وكرامة" للأسر الفقيرة والمعدمة، مردفة: "الحقوا الناس الأول قبل ما تبهدلوها..مش هنسمع ونقول أمين للحكومة تاني خلاص..لا أرى نهاية للطريق المظلم..أرجوكم خلوا بالكم من الناس".

وتابعت: أن مناخ الاستثمار في مصر حتى الآن عقيم، داعية إلى عمل ثورة على هذا المناخ لضخ مزيد من الاستثمارات وتهيئة وضع اقتصادي جيد للمواطنين.

وأضافت: أنه يجب إعطاء مزايا غير مباشرة في المواصلات والتعليم والصحة، لافتة إلى أنه يجب على الحكومة أن تكون حريصة جدًا وواعية في الخطوات القادمة، داعية البرلمان أن يصحو من أجل البسطاء والفقراء وحمايتهم.

جدير بالذكر أن تقرير لصندوق النقد الدولي كشف عن شروط وتفاصيل اتفاق إقراض مصر والذي تم توقيعه 11 نوفمبر 2016، وتضمنت الشروط توحيد سعر الصرف والذي تمثل في تعويم الجنيه، وخفض الدعم على الطاقة خلال 3 سنوات، وتخفيض العجز بالموازنة العامة على الدولة عبر خفض قيمة الدعم، وتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة.