تستكمل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب غدًا الخميس، النقاش في مشروع قانون ذوي الإعاقة المقدم من الحكومة، والآخر المقدم من الدكتورة هبة هجرس، وثلاثة اقتراحات بقوانين مقدمة من النواب عبد المنعم العليمي، محمد أنور السادات ومها شعبان، وذلك برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي.

وكانت قد انتهت اللجنة في آخر اجتماع لها، من مناقشة المادة 39 من مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، المقدم من الحكومة والتي أثارت جدلًا بين عدد من الأعضاء، وتم تأجيل مناقشتها لحين حضور الوزير المختص، وممثلين من الحكومة المعنيين بهذا الأمر.

وتنص المادة 39 على: "تتخذ الدولة كافة الترتيبات والتيسيرات المعقولة في نقل الأشخاص المحتجزين من ذوى الإعاقة وتوفير كود الإتاحة في كافة أماكن الاحتجاز والسجون وكافة المؤسسات العقابية الأخرى، ويكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن منفصلة خاصة يصدر بتنظيمها قرار من الوزير المعنى بالإشراف على تلك الأماكن".