بدأت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، قبل قليل، نظر استئناف نقيب التجاريين على إلغاء حكم أول درجة بفرض الحراسة القضائية على النقابة، وحل مجلس إدارتها الحالي؛ لإصدار الحكم.

كانت الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار عمرو محمود، وأمانة سر سيد زكي، قضت بفرض الحراسة على نقابة التجاريين، وحل مجلس إدارتها الحالي.

وكان حمدي محمود عبدالفتاح، عضو الجمعية العامة بنقابة التجاريين أقام الدعوى رقم 977 لسنة 2016، مؤكدًا فيها أن النقابة لا تسير في الطريق المحدد لها بالقانون رقم 40 لسنة 1972، الخاص بإنشاء نقابة التجاريين، والذي ينص على أن النقابة تعمل على الارتقاء بالمستويين العلمي والمهني للتجاريين، والمحافظة على كرامة المهنة ووضع ضوابط تنظيم العمل، وتعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية، إلا أن النقابة لم تحقق تلك الأهداف بحسب الدعوى.