تزايد نفوذ الأحزاب اليمينية والعنصرية المتطرفة بسبب زيادة عدد المهاجرين، وتراجع فرص العمل في "النمسا"، ساهم في انتشار ظواهر خاصة بنشر الكراهية على الإنترنت، في وقت ينتظر فيه سن قوانين جديدة تشدد العقوبات على المتورطين في مثل هذه الأعمال العنصرية.

أعلنت وزيرة الدولة النمساوية "منى دزدار" الخميس، أن بلادها ستفتتح خلال النصف الأول من العام الجاري مركزا خاصا برصد حوادث "نشر الكراهية" على شبكة الإنترنت.
ونقلت وكالة الصحافة النمساوية عن دزدار قولها إن المستشار النمساوي "كريستيان كيرن" وضع هذا المركز ضمن خطة حكومة فيينا "للحد من نشر الكراهية والأحقاد والعنصرية داخل المجتمع النمساوي عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنتديات المختلفة".


ووفقا لتقارير منظمات حقوق الإنسان فإن حكومات ومؤسسات الاتحاد الأوروبي استجابت عام 2016 بطرق قوضت "في معظمها" القيم الأساسية وحماية الحقوق أو تجاهلتها بدلا من العمل على الدفاع عنها.

وعززت أزمة اللاجئين المستمرة والهجمات التي شنها متطرفون مسلحون في "بلجيكا وفرنسا وألمانيا" كراهية الأجانب والخوف من الإسلام والمشاعر المعادية للمهاجرين، تجسد ذلك في هجمات على المسلمين والمهاجرين بالإضافة إلى دعم الأحزاب الشعبوية المناهضة للهجرة في كثير من دول الاتحاد الأوروبي.