دعاوى قضائية ضد رئيس هيئة السلامة البحرية بسبب وقف التراخيص
الإثنين 30/يناير/2017 - 08:22 م
مصطفى سلامة
طباعة
حرر ملاك ومشغلي ناقلات المواد البترولية والمخلفات البترولية وشركات حماية البيئة البحرية، محاضر على يد محضر، ضد اللواء خالد عبد العزيز، رئيس هيئة السلامة البحرية، بسبب وقف تراخيص الملاحة لكافة الوحدات البحرية العاملة بتلك الأنشطة.
في البداية يقول سعد البنا، أحد ملاك شركات الناقلات البترولية، أن قرار رئيس هيئة السلامة البحرية تسبب في إيقاف جميع البارجات وناقلات البترول، مؤكدًا أن هذا القرار تم اتخاذه دون أي سند قانوني.
وأوضح سعد البنا، أن إيقاف إصدار تراخيص الملاحة لكافة الوحدات البحرية العاملة بتلك الأنشطة دون الاستناد إلى نصوص المعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة من المنظمة البحرية الدولية التي وقعت عليها الدولة المصرية والتي حددت المتطلبات طبقًا للحمولات للوحدات، وكذلك نوع المنتجات التي ستتداولها تلك الوحدات وهو الأمر المنصوص عليه بمعاهدتي ماربول وبازل.
فيما أكد سلامة بيومي، أحد ملاك شركات الناقلات البحرية، أن القانون المصري لم ينص على خلاف ذلك، وإنما الأمر مجرد تعليمات من اللواء خالد عبد العزيز دون سند قانوني فمجلس النواب المصري لم يصدر قانون أو يوافق على فكرة قانون في هذا الشأن "إيقاف ناقلات البترول الأقل من 500 جروس تونج".
وأضاف سلامة بيومي، أن هناك خسائر بالملايين لشركات التسويق للمواد البترولية والوقود نظرًا لعدم قدرتها على استخدام وحداتها من البارجات لتموين السفن الأجنبية العابرة لقناة السويس مما جعل الوضع كارثي.
فيما يقول المهندس رامي مكاوي، أحد ملاك شركات ناقلات البترول وحماية البيئة البحرية بالسويس، إنه حاول الحصول على تراخيص الملاحة الجديدة للوحدة الناقلة "هايدي" والمسجلة برقم 575 بورسعيد والمصفنة كعائمة صغيرة ولكنه فشل في الحصول على التراخيص بالرغم اجتيازه كافة التفيشات والمعاينات بنجاح وليس لديه أي معوقات أو موانع قانونية.
وتابع المهندس رامي مكاوي، أنه قام بسداد كافة الرسوم المخصصة بإيصالات رسمية مما يعني اجتياز كافة التفتيشات، مشيرًا بأنه فؤجئ بامتناع هيئة السلامة البحرية عن تسليمه التراخيص الخاصة به دون سبب واضح.
وأكد أن هذا القرار تسبب في إصابة النقل البحري وشركات تسويق الوقود المصرية الحكومية والخاصة بشلل تام، مشيرًا بأن قرار رئيس هيئة السلامة البحرية جاء دون سابق إنذار وبدون سند قانوني وتسبب في إيقاف كافة الناقلات البحرية العاملة بتلك الأنشطة.
وأشار أحمد السويسي، أحد ملاك شركات الناقلات البحرية، إلى أن توقف حركة النلاقات البحرية تم استغلاله من قبل بعض الأشخاص مستغلين ذلك في تحقيق وجني أرباح خرافية بسبب هذا التوقف بداعي أن تلك الوحدات أحادية البدن، موضحًا أن هؤلاء الأشخاص قاموا بتوفير "سابلايات" وهي ما تعرف بوحدات الإمداد والمناولة التي تستخدم في أعمال الخدمات البترولية وخدمة الحفارات والمنصات البترولية فقط، وهي أحادية البدن ومتقادمة ذات أعمار كبيرة.
وأضاف أحمد السويسي، أن بعض العاملين ومن ذو صلة في بعض هذه الشركات الحكومية الخاصة بتسويق وبيع الوقود، قاموا بتوفير "سبلايات" استخدموها كناقلات للوقود والبترول لتموين السفن بمنطقة خليج السويس والبحر الأحمر دون حصولها على رخصة تموين سفن من الجهات المختصة، كما أنها أحادية البدن وحمولاتها أكبر بكثير من ناقلات الوقود والبترول التي تم إيقافها من قبل هيئة سلامة الملاحة البحرية، مما أدى لتربح الكثير وإهدار المال العام والخاص والإساءة لسمعة الدولة المصرية في تلك الأنشطة المرتبطة بالنقل البحري مع الخطوط الملاحية العالمية.
في البداية يقول سعد البنا، أحد ملاك شركات الناقلات البترولية، أن قرار رئيس هيئة السلامة البحرية تسبب في إيقاف جميع البارجات وناقلات البترول، مؤكدًا أن هذا القرار تم اتخاذه دون أي سند قانوني.
وأوضح سعد البنا، أن إيقاف إصدار تراخيص الملاحة لكافة الوحدات البحرية العاملة بتلك الأنشطة دون الاستناد إلى نصوص المعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة من المنظمة البحرية الدولية التي وقعت عليها الدولة المصرية والتي حددت المتطلبات طبقًا للحمولات للوحدات، وكذلك نوع المنتجات التي ستتداولها تلك الوحدات وهو الأمر المنصوص عليه بمعاهدتي ماربول وبازل.
فيما أكد سلامة بيومي، أحد ملاك شركات الناقلات البحرية، أن القانون المصري لم ينص على خلاف ذلك، وإنما الأمر مجرد تعليمات من اللواء خالد عبد العزيز دون سند قانوني فمجلس النواب المصري لم يصدر قانون أو يوافق على فكرة قانون في هذا الشأن "إيقاف ناقلات البترول الأقل من 500 جروس تونج".
وأضاف سلامة بيومي، أن هناك خسائر بالملايين لشركات التسويق للمواد البترولية والوقود نظرًا لعدم قدرتها على استخدام وحداتها من البارجات لتموين السفن الأجنبية العابرة لقناة السويس مما جعل الوضع كارثي.
فيما يقول المهندس رامي مكاوي، أحد ملاك شركات ناقلات البترول وحماية البيئة البحرية بالسويس، إنه حاول الحصول على تراخيص الملاحة الجديدة للوحدة الناقلة "هايدي" والمسجلة برقم 575 بورسعيد والمصفنة كعائمة صغيرة ولكنه فشل في الحصول على التراخيص بالرغم اجتيازه كافة التفيشات والمعاينات بنجاح وليس لديه أي معوقات أو موانع قانونية.
وتابع المهندس رامي مكاوي، أنه قام بسداد كافة الرسوم المخصصة بإيصالات رسمية مما يعني اجتياز كافة التفتيشات، مشيرًا بأنه فؤجئ بامتناع هيئة السلامة البحرية عن تسليمه التراخيص الخاصة به دون سبب واضح.
وأكد أن هذا القرار تسبب في إصابة النقل البحري وشركات تسويق الوقود المصرية الحكومية والخاصة بشلل تام، مشيرًا بأن قرار رئيس هيئة السلامة البحرية جاء دون سابق إنذار وبدون سند قانوني وتسبب في إيقاف كافة الناقلات البحرية العاملة بتلك الأنشطة.
وأشار أحمد السويسي، أحد ملاك شركات الناقلات البحرية، إلى أن توقف حركة النلاقات البحرية تم استغلاله من قبل بعض الأشخاص مستغلين ذلك في تحقيق وجني أرباح خرافية بسبب هذا التوقف بداعي أن تلك الوحدات أحادية البدن، موضحًا أن هؤلاء الأشخاص قاموا بتوفير "سابلايات" وهي ما تعرف بوحدات الإمداد والمناولة التي تستخدم في أعمال الخدمات البترولية وخدمة الحفارات والمنصات البترولية فقط، وهي أحادية البدن ومتقادمة ذات أعمار كبيرة.
وأضاف أحمد السويسي، أن بعض العاملين ومن ذو صلة في بعض هذه الشركات الحكومية الخاصة بتسويق وبيع الوقود، قاموا بتوفير "سبلايات" استخدموها كناقلات للوقود والبترول لتموين السفن بمنطقة خليج السويس والبحر الأحمر دون حصولها على رخصة تموين سفن من الجهات المختصة، كما أنها أحادية البدن وحمولاتها أكبر بكثير من ناقلات الوقود والبترول التي تم إيقافها من قبل هيئة سلامة الملاحة البحرية، مما أدى لتربح الكثير وإهدار المال العام والخاص والإساءة لسمعة الدولة المصرية في تلك الأنشطة المرتبطة بالنقل البحري مع الخطوط الملاحية العالمية.
