أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة الاقتصادية محاكمة 13 متهما في قضية الاحتكار في قطاع توزيع الأدوية، وذلك بعد تورط عدد من رؤساء شركات توزيع الأدوية في اتباع سياسات أدت إلى رفعه في السوق المصري لجلسة 7 مارس لاعلان بالدعوة المدنية و الإطلاع على المستندات.

حيث طالب فريق الدفاع المكون المستشار عمرو الشربيني، مدعي بالحق المدني، محمد عبد الله ومحمد عبد العزيز مراد، المحاميان بتعويض مؤقت قدره 40 ألف جنيه، موضحين أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عثر على اتفاق مكتوب في عام 2014، بين 5 شركات وهم ابن سينا فارما، مالتي فارما للأدوية والكيماويات، شركة رامكو فارما، الشرق الأوسط للكيماويات، شركة المتحدة للصيادلة، على توحيد السياسات البيعية والتسويقية المتمثلة في تقليص فترات الائتمان الممنوحة للصيدليات من الشركات أطراف الاتفاق على السداد الأجل لقيمة مشترياتهم، وطبقًا لهذا الاتفاق فإذا كانت قيمة المشتريات للصيدلي أقل من 1000 جنيه فلا توجد أي مميزات خصم لصالحه.

وأرفقوا بالمذكرة المستدات التي تؤكد تورط المتهمين فى جريمة احتكار توزيع الأدوية.