بدأت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، بعد تأخرها ثلاث ساعات ونصف عن الموعد المقرر لها الساعة 12 ظهرًا.

وتحدد الجلسة موعد استجواب موجه من النائب محمد بدراوي عوض، لرئيس الوزراء، ويتم فيه مناقشة خطورة الوضع الاقتصادي، وما ترتب على ذلك من آثار متمثلة في زيادة معدلات التضخم وأسعار السلع الأساسية والأدوية نتيجة لسياسات مالية ونقدية متخبطة وغير مدروسة.

ومن المتوقع أن يفوض المجلس هيئة مكتبه لتحديد موعد مناقشة الاستجواب، حيث ينص الدستور واللائحة الداخلية للمجلس على أن يناقش البرلمان الاستجواب فى موعد لا يتجاوز 60 يومًا من تاريخ تقديمه.

يذكر أن هذا الاستجواب هو الأول الذي يتم إدراجه على جدول أعمال المجلس منذ بداية دور الانعقاد الثاني أي منذ ما يقرب من 87 يومًا.

كما يحدد المجلس خلال جلسته طلب مناقشة من النائب محمد سعد تمراز، عن سياسة الحكومة بشأن تغطية الترع والمصارف المارة داخل الكتل السكنية وخاصة في محافظة البحيرة، ومن المتوقع أيضًا أن يفوض المجلس هيئة مكتبه لتحديد موعد المناقشة.

كما يناقش المجلس في نفس الجلسة 4 تقارير للجان النوعية.