حضر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، افتتاحية المؤتمر الإقليمي للبرلمانيين بشأن مكافحة الإرهاب والتصدي الوقائي لجرائمهم، والذي عُقد في محافظة أسوان، وتنظمه الأمم المتحدة بالاشتراك مع الاتحاد البرلماني الدولي، بحضور رؤساء لعدد من برلمانات العالم.

وألقى "عبد العال"، رئيس مجلس النواب، كلمة في تلك المناسبة.. ويرصد "المواطن" خلال هذا التقرير أبرز تصريحات الدكتور علي عبد العال في الافتتاحية التي عُقدت بمحافظة أسوان.

مصر سباقة في مكافحة الإرهاب
قال الدكتور علي عبد العال، إن مصر سباقة في التوقيع على المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الارهاب، والتي بلغت نحو 16 اتفاقية، إضافة إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، واتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي، واتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته، مشددًا على أن مصر من أوائل الدول التي دعت إلى عقد مؤتمر دولي لمكافحة ظاهرة الإرهاب.

"الدستور" يتصدى للجريمة الإرهابية
أكد "عبد العال"، أن المشرع المصري قد تصدى للجريمة الإرهابية، وعرفها وعالجها من خلال منظومة تشريعية، يأتي في مقدمتها ما قضت به المادة "237" من دستور جمهورية مصر العربية من إلتزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة.

رسالة إلى الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي
وجه رئيس مجلس النواب، رسالة إلى "مارتن شون جونج"، أمين عام الاتحاد البرلماني الدولي، خلال كلمته الافتتاحية بالمؤتمر الإقليمي للبرلمانيين، بشأن مكافحة الإرهاب والتصدي الوقائي، المنعقد في محافظة أسوان، بأن مصر تتطلع باهتمام خاص إلى هذا المؤتمر الذي وصفه بالفرصة الثمينة لتحقيق إضافة نوعية مميزة على طريق وضع تعريف دولي محدد للإرهاب ومحاصرته، وتجفيف منابعه.

الإرهاب ليس حكرًا على أفراد أو جماعات
أضاف "عبد العال"، أن الإرهاب يمكن أن يمارس على أيدي أفراد أو جماعات أو منظمات أو دول، وأن الإرهاب ليس حكرًا على معتقد ديني أو جنس أو عرق، وأنه يتعين دومًا أن تكون المسافة واضحة بين الإرهاب والمقاومة المشروعة للاحتلال.

عدم الاتفاق على تعريف الإرهاب
أوضح رئيس مجلس النواب، أن الإرهاب أصبح شأنًا دوليًا تعجز عن مواجهته دولة بمفردها مهما بلغ شأنها وتعاظمت قدراتها، إلا أن تحقيق ذلك يكتنفه بعض الصعوبات بعضها ذات طابع سياسي والآخر قانوني، معتبرًا أن هناك صعوبات ذات طابع سياسي تتمثل في اختلاف مصالح الدول الذي أدى إلى عدم اتفاقها على الوقوف صفًا واحدًا في مواجهة الإرهاب، وعدم الاتفاق على معايير محددة للإرهاب الدولي توطئة للتعاون من أجل دحره، مضيفًا أن الصعوبات ذات الطابع القانوني أهمهما عدم الاتفاق على تعريف الإرهاب والجريمة الإرهابية، وترتب عليه عدم وحدة المعالجات التشريعية، فضلًا عن عدم التفرقة بينها وبين المقاومة الوطنية المشروعة ضد الاحتلال.

مكافحة الكيانات الإرهابية
أكد رئيس مجلس النواب، أنه في مجال مكافحة أنشطة الكيانات الإرهابية، فقد صدر القانون رقم "8" لسنة 2015، منظمًا مسألة الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والذي يكون عن طريق النيابة العامة، وبقرار من محكمة الجنايات المختصة، لمدة مؤقتة، مرتبًا آثارًا قانونية محددة، تمكن أجهزة إدارة العدالة وإنفاذ القانون من القيام بواجباتها، بالإضافة إلى قانون مكافحة غسل الأموال رقم "80" لسنة 20022 وتعديلاته، التي تواجه مسائل تمويل الجريمة المنظمة والإرهاب.