أودعت الدائرة 5 إرهاب الجيزة، برئاسة المستشار أحمد عبدالجيد، وبسكرتارية سعيد موسى، حيثيات حكمها في القضية التي حملت رقم 17497 لسنة 2016، المعروفة إعلاميا بقضية" حركة قيادة الميدان"، والذي صدر فيها حكم بمعاقبة المتهم فيها بالسجن 5 سنوات وتغريمه مائتي.

وجاء خلال حيثيات الحكم التي وضعتها المحكمة، أن المتهم" هشام سمير عبدالفتاح السنهوري" أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" تحت اسم " قيادة الميدان"، وروج لتغيير مبادئ الدستور الأساسية والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية، ولقلب نظام الدولة الأساسية والاقتصادية، من خلال إدارته لصفحة على الـ"فيس بوك".

وأكدت ما ورد بأقوال المقدم محمد القاضي بالبحث الجنائي بوزارة الداخلية، أنه خلال متابعته للجرائم المعلوماتية على شبكة الانترنت، رصد صفحة باسم حركة "قيادة الميدان"، على مواقع التواصل الاجتماعي،تتضمن الدعوة إلى النزول بمسيرات ونشر شائعات لإسقاط مؤسسات الدولة، بتقرير الرائد حسام يسرى بأن القائمين على الصفحة يستخدمون جهاز "لاب توب" خاص تابع لمعرض سيارات بالدقي، وبعد صدور إذن من النيابة العامة لضبط المتهم، تبين أن العاملين بالشركة يستخدمون الانترنت الهوائي، وتم ضبط المتهم المسئول عن إدارة الصفحة لإدارتها "حركة قيادة الميدان، وإحنا الحل لثورة الجحيم أعضاء الحراك الثوري، وتبين من خلال التحريات تدوينه لصفحة (مكملين وعلى التحرير راجعين، وثوار أحرار هنكمل المشوار، وأحرار وحرائر مصر، وأسماء البلتاجي حرية الجنة،اكبر تجمع مصري حر لإسقاط العسكر، مرسى رئيسا يابشر، وأنا ربعاوى ومش خايف، وثورة ثورة حتى النصر، وشهداء بالملايين راجعين الميادين).

وتيقنت المحكمة من أقوال الرائد محمد عادل الضابط بقطاع الأمن الوطني، أن المتهم من العناصر التى تتطلع لإنشاء صفحات على الـ"فيس بوك" للتحريض ضد الدولة ومؤسساتها، واعترف بارتكابه تلك المخالفات واستخدمه جهاز Ad sl متصل بالخط رقم (0233388265) ومسجل باسم معرض سيارات شعير موتورز بالدقى، وتم فحص الهاتف الخاص بالمتهم واتضح إنه يحمل هاتف ماركة هواوي به شريحتان رقم (01144871903 و01069701329) وبفحص الهاتف تبين ظهور دلائل على أنه هو المسئول عن إدارة عدد من الصفحات الداعية للعنف والتظاهر، لإسقاط مؤسسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية، دون الارتباط التنظيمى بعناصر وكوادر التنظيم الإخوانى الهارب، ويأتى ارتكابه لتلك الأفعال لشعوره بالسخط والغضب ضد الدولة ومؤسساتها،واعتراف المتهم بذلك.

ووجهت النيابة له اتهامات إصدار مطبوعات ونشرات وأوراق خطية ووثائق وغيرها تتضمن ترويجا وتحبيذا لأسس الماركسية اللينية، وتحريضا على قلب نظام الحكم المقرر فى البلاد، وعلى كراهيته والازدراء به وحيازة وسائل الطبع.
وطبقا لقضاء محكمة النقض فحصت المحكمة المضبوطات التى وجدت لدى المتهم، تبين أنها تحض على تغيير مبادئ الدستور الأساسية والنظم الأساسية لهيئة الاجتماعية، لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات، أو تغيير نظم الدولة الأساسية والاجتماعية والأساسية، فضلا عن القصد الجنائي لدى المتهمين من توافر علمهم بالخطورة الجنائية لمثل هذه النشرات والمطبوعات، حيث أنهم على درجة من الوعى والثقافة تدعو إلى الاطمئنان إلى توافر العلم بذلك، وإلى أن إرداتهم اتجهت إلى الحيازة على أساسه وبذلك تكون التهمه ثابتة فى حقهم ويتعين عقابهم طبقا لقانون العقوبات.

واختتمت المحكمة حيثياتها إن المحكمة اطمأنت وكونت عقيدتها من أدلة وعناصر الدعوة وأقوال الشهود، وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث بالصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، ولما كانت جريمة الترويج تتطلب توافر شرطين هما محررات ومطبوعات معده للتوزيع لترويج أحد الأفكار المناهضة للمجتمع ووسائل الطبع المخصصة لذلك، إلا أن التطور الحديث للحياة قد جعل المحررات وأدوات الطباعة تتوفر بشكل اخر عن العصور السابقة، ومنها شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي،حيث إنه بمجرد كتابة فقرة على مواقع التواصل الاجتماعي فإنها تنتشر بسرعة النار في الهشيم بين رواد مثل تلك المواقع، أي أنها تصل إلى العديد من المواطنين دون طباعة ونشر أو توزيع، وهو ما يتحقق معه العلة من التجريم التي اتبعها ابتغاها المشرع وهو الانتشار وعلى المواطنين بمضمونها والذى يكون من شأنه تكدير السلم والأمن وإثارة البلبلة بين جموع الناس، كما أن وسائل الطبع التى كانت تتطلب قديما أصبحت حاليا، وفى مثل الواقعة المعروضة غير متطلبة لكون الجريمة تتكون بمجرد نشر المتهم لمضمون ما كتبه ورغب فى إيصاله للكافة، وأن كل ما يحتاجه لذلك جهاز كمبيوتر أو هاتف محمول،مما يستخدم فى التواصل الاجتماعي مع الانترنت، وقد ثبت إنه ضبط بمسكن المتهم جهاز كمبيوتر وهاتف محمول مما يستخدم فى التواصل، وبذلك تكون أركان الجريمة قد اكتملت.