شهد اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة سعيد طعيمة أمس، مناقشات ساخنة حول أوضاع شركة ترسانة السويس البحرية وأهمية تطويرها، فيما قررت اللجنة بالقيام بزيارة ميدانية للشركة للوقوف على الأوضاع المأساوية التي تمر بها.

جاء ذلك إثناء مناقشة اللجنة لطلب إحاطة عاجل مقدم من النائب عبد الحميد كمال، للمرة الثانية، أمام اللجنة، حيث أكد النائب "عبد الحميد" على ضرورة مواجهة الأوضاع المتردية والسيئة داخل الشركة والتي وصفها بالعملاقة، وقال إن الهدف من مناقشة طلب الإحاطة انتشال الشركة من خسائرها المستمرة والتي بلغت نحو 57 مليون جنيه.

من ناحية أخرى، انتقد اللواء سعيد طعيمة، رئيس اللجنة، عدم حضور رئيس هيئة قناة السويس إلى اللجنة والاستماع إلى طلب الإحاطة والرد عليه، وقال "طعيمة": "للأسف لقد وجهنا إليه الدعوة أكثر مرة، دون أي استجابة منة للحضور"، بينما أكد مقدم طلب الاحاطة عبد الحميد كمال إن رئيس الهيئة يخالف الدستور لعدم حضورة مناقشات اللجنة وذلك طبقًا للمادة 136 من الدستور التي تعتبر حضور الوزير وجوبيًا.

وأنتقد النائب عبد الحميد كمال رئيس مجلس أدارة الترسانة البحرية المهندس عصام ضبش وتجاهلة طلبات اللجنة فى أجتماعات سابقة لها بضرورة إرسال تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات،وأيضا ميزانبات الشركة وتقرير خطة التطوير والمواعيد التى تم تحديدها.

وقال النائب عبد الحميد كمال، إن تطوير الترسانة البحرية مرهون بالتطوير والتسويق، فيما طالب بتأجيل مناقشة طلب الإحاطة، لحين الاطلاع على التقارير التي قدمها المهندس محمد حسن، مدير القطاع الفني، والمحاسب غريب المغربي، مدير القطاع المال بالشركة، مؤكدًا على ضرورة ضم العمال ماليًا وإداريًا لهيئة قناة السويس.

جاء ذلك في الوقت الذي عرض فية النائب عبد الحميد كمال عدد من الصور توضح مدى إهدار المال داخل الشركة، وذلك من خلال تعاقدها مع شركة "لونش الجانتري" العالمية بمبلغ 59 مليون يورو، لاصلاح العيوب الخطيرة الموجودة بالحوض العائم وقال رغم دفع هذة الاموال الا أنة مازال الحوض محملًا بعدد من العيوب.