أقام محمود أبو الليل، مؤسس حركة الدفاع عن طيبة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإعفاء المناطق السياحية وأصحاب البازارات السياحية بالأقصر من المديونيات المتراكمة عليهم، بسبب سوء الأحوال الاقتصادية بعد ثورة يناير.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 27279 لسنة 71 قضائية، كلًا من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس الوزراء ووزراء السياحة والمالية والآثار بصفتهم القانونية، حيث ذكرت الدعوى "أنه لو كانت الدولة جادة فعلًا بتنشيط السياحة فعليها إعادة النظر فيما تعرض له أبناء الأقصر خلال الفترات الانتقالية لثورة 25 يناير، وما واجهوه من معاناة تستوجب تدخل الحكومة برفع المديونيات عنهم والتي تصل إلى 6 ملايين جنيه".

واستند مقيمو الدعوى لنص المادة 36 من الدستور والتي نصت على أن "تعمل الدولة على تحفيز القطاع الخاص لأداء مسئولياته الاجتماعية بخدمته الاقتصادية والوطن والمجتمع وهو ما أكملته المادة 49 من ذات الدستور والتي نصت على إلتزام الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعايتها من مناطقها وترميمها والحفاظ عليها.

وذكرت الدعوى أن من حمى آثار الأقصر بعد ثورة يناير هم أصحاب البازارات الذين شكلوا لجانًا للسهر على المناطق الأثرية بعد انسحاب الشرطة وهو ما يحتم على الدولة أن تنظر لهم بعين الاعتبار وتعويضهم.