كشف وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، المهندس سمير الحلاج، إنه إحال 140 واقعة فساد إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية، خلال الفترة الاخيرة عبارة عن قضايا إهدار للمال العام وأخطاء إدارية ومالية جسيمة، وكذلك صرف أسمدة مدعمة بدون وجه حق، بالإضافة الى معاينات مخالفة للقانون واللوائح والقرارات الإدارية كما تم إحالة 11 موظف إلى المحكمة التأديبية لتورطهم فى عدة قضايا فساد.

وأضاف وكيل الوزارة إنه تم ضبط العديد من قضايا الفساد بإشراف هيئة الرقابة الإدارية، منها ضبط 21 موظفا بجمعية الجدية الزراعية برشيد، لاتهامهم بالاستيلاء على 440 فدانا ملك هيئة التعمير والمجتمعات العمرانية، والتحصل على مبلغ 27 مليون جنيه قيمة أسمدة مدعمة وقروض من بنك التنمية الزراعية.

كما تم ضبط أكبر شبكة فساد بالجمعيات الزراعية، متهم فيها 35 موظف يعملون فى 9 جمعيات زراعية بمركز بدر، لاستيلائهم على 4550 طن أسمدة زراعية مدعمة، يبلغ ثمنها أكثر من 15 مليون جنيه، وتهريبها إلى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط 24 موظفًا بفروع بنك التنمية والائتمان الزراعى بالبحيرة، لتسهيلهم صرف أكثر من 15 مليون جنيه كقروض زراعية واستثمارية لعدد من المزارعين بحيازات وهمية وأوراق مزورة.