أكدت فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، ان قانون الاستثمار الجديد يحتوي على إجراءات تشجيعية وجاذبة للاستثمار، ولكنها مُعرضة للفشل، وذلك إذا لم يتبع ذلك أي تغيير في الهيكل الوظيفي ومحاربة البيروقراطية الحكومية.

وقالت "فهيم": "إنه لنجاح هذا القانون ينبغي أن يتبع ذلك تغيير في عقلية الموظف المصري، والقضاء على الرشوة والواسطة مقابل إنجاز العمل، والموافقة على الإجراءات".

كما طالبت النائبة، أن يكون هناك لجان مراقبة وتفتيش لمتابعة تنفيذ قانون الاستثمار، وأن يكون هناك أيضًا استجابة لحل أي شكوى تَرِد من المستثمر، والعمل على حلها بجدية يساهم في نجاح قانون الاستثمار الجديد.