أجلت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي المصيلحي، النقاش في المادة 42 من مشروع قانون حماية المستهلك، والتي جاء نصها كالتالي: "يحظر على المُوردين التردد على الوحدات السكنية لعرض أو بيع المنتجات دون طلب مسبق وصريح من المستهلك".

وأكد الدكتور علي المصيلحي، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، رفضه نص تلك المادة قائلًا: "المحاولة لوضع قوانين مثالية هو أكثر الطرق للهروب من الواقع، قانون المرور لا يوجد أفضل منه لكن لا يمكن تطبيقه".

كما أشار اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن تلك المادة تهدف إلى تحصين حرمة البيوت والمستهلك.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أشرف عمارة، وأكثر من عشر أعضاء المجلس، حيث أثارت تلك المادة حالة من الجدل بين النواب بين مؤيد ورافض.