اختلف ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل، مع ما أعلنه المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، من موافقة مجلس النواب على التغيير أو التعديل الوزاري سيكون إجمالا طبقا للمادة 129 من اللائحة الداخلية للمجلس، مؤكدا أنها تفرغ النص الدستوري بضرورة موافقة المجلس على التغيير أو التعديل الوزاري من معناه الذي قصده المشرع الدستوري.

وأضاف"الشهابي"، أن اشتراط موافقة البرلمان على التغيير الوزاري أو التعديل الوزاري حسب الأحوال هي للمرة الأولى في تاريخه طبقا للدستور الحالي، مضيفا، "ولأنها لم تحدث من قبل فإننا بحاجة إلى قراءة متأنية للدستور واللائحة، قبل نظر التعديل أو التغيير الوزاري، ومقارنتها بما يحدث في الدول الأخرى، التي تعقد جلسات استماع طويلة للمرشحين للحقائب الوزارية".

وأكد رئيس حزب الجيل، أن قراءة المادة 129 من اللائحة الداخلية للمجلس، في ضوء المادتين 146 و147 من الدستور التي تمنح المجلس مدة 30 يوم، يوافق خلالها على الحكومة بأغلبية أعضائه، وفى حالة التعديل الوزاري، تكون موافقة المجلس بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس، والتي لا يمكن أن تكون من خلال التصويت في الجلسة العامة فقط ووحدها، وإلا ما كان منحها مدة 30 يوم للموافقة.

وتابع "الشهابي"، لذلك لابد أن تقوم اللجان النوعية باستعراض السيرة الذاتية للمرشح للحقيبة الوزارية المقابلة لها، من خلال مثوله أمامها ومناقشته في برنامجه ورؤيته لإدارة أمور الوزارة المرشح لها، وكيفية معالجته القضايا الجماهيرية، وفى حالة عدم الموافقة يكون التشاور مع رئيس الوزراء، لتقديم مرشح آخر، ويعامل بنفس طريقة التعامل مع سابقه، وبعد ذلك يعرض التعديل الوزاري على المجلس فى جلسته العامة للموافقة عليه بالجملة، كما تقول اللائحة، وإن كنت أرى في نصها "بالجملة"عدم دستورية، لاسيما ووفق ما أشار إلية الشهابي يفرغ موافقة المجلس من الهدف الذي قصده المشرع الدستوري منها.