وزيرة الهجرة تناقش القانون الجديد للإعفاء الجمركي لسيارات المصريين بالخارج
الخميس 09/فبراير/2017 - 12:37 م
نهى نجم
طباعة
تناقش السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الخميس، مع الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة في لقاء بينهما، أفضل وسائل آلية قانون الإعفاء الجمركي لسيارة شخصية، وفقا لما طالب به الكثيرون من المصريين العاملين في الخارج.
وأوضحت وزارة الهجرة فى بيان لها إن اللقاء يأتى بحضور أساتذة من أقسام الاجتماع وعلم النفس وعدد من خبراء كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وذلك لبحث دور القانون في ربط المواطن بالخارج بوطنه والاستجابة لطلباتهم.
وستناقش وزيرة الهجرة الجوانب الاقتصادية وذلك لتحقيق التوازن بين حماية المنتج المحلي وتحقيق حلم المصري المغترب في العودة بسيارته والاستفادة من الأصول المنقولة لممتلكاتهم، علمًا بأن الوزارة تسعى من لقاء اليوم وضع اللمسات الأخيرة للقانون قبل عرضه على مجلس الوزراء.
وطلب عدد كبير من أبناء المصريين بالخارج الوزيرة خلال الزيارات التي قامت بها للخارج، بوضع مقترح لقانون جديد للإعفاء الجمركي لسياراتهم عند نزولهم مصر، مقابل تحويل عملة نقدية بالدولار الأمريكي عبر البنوك الوطنية.
وفي إطار ذلك تبنت"مكرم" الفكرة وناقشتها مع عدد من وزارات الدولة، وأبرز تلك الخطوط أن يعمل المصري بالخارج منذ عام على الأقل، وبناء عليه تم تقسيم السيارات وفق شرائح محددة حسب قوة المحرك والفئات المختلفة، على أن يكون لكل شريحة قيمة محددة من التحويلات النقدية.
وأوضحت وزارة الهجرة فى بيان لها إن اللقاء يأتى بحضور أساتذة من أقسام الاجتماع وعلم النفس وعدد من خبراء كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وذلك لبحث دور القانون في ربط المواطن بالخارج بوطنه والاستجابة لطلباتهم.
وستناقش وزيرة الهجرة الجوانب الاقتصادية وذلك لتحقيق التوازن بين حماية المنتج المحلي وتحقيق حلم المصري المغترب في العودة بسيارته والاستفادة من الأصول المنقولة لممتلكاتهم، علمًا بأن الوزارة تسعى من لقاء اليوم وضع اللمسات الأخيرة للقانون قبل عرضه على مجلس الوزراء.
وطلب عدد كبير من أبناء المصريين بالخارج الوزيرة خلال الزيارات التي قامت بها للخارج، بوضع مقترح لقانون جديد للإعفاء الجمركي لسياراتهم عند نزولهم مصر، مقابل تحويل عملة نقدية بالدولار الأمريكي عبر البنوك الوطنية.
وفي إطار ذلك تبنت"مكرم" الفكرة وناقشتها مع عدد من وزارات الدولة، وأبرز تلك الخطوط أن يعمل المصري بالخارج منذ عام على الأقل، وبناء عليه تم تقسيم السيارات وفق شرائح محددة حسب قوة المحرك والفئات المختلفة، على أن يكون لكل شريحة قيمة محددة من التحويلات النقدية.