وجاء في البيان
يتشرف مكتب ا.د برلنتى عبد الحميد المحامية بصفتنا الوكلاء الرسميين لنقيب نقابة المهن الموسيقية الشرعي، الفنان"إيمان البحر درويش"، ووكلاء رسميين عن العديد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن الموسيقية.

يتشرف مكتبنا وعلى مسىئوليته القانونية أن يصرح رسميا:"بأن المحكمة الجنائية، قضت بحكمها الصادر علنٱ بحبس أحد قائدي ومستغلي السلطة والنفوذ ذو المنصب المرموق والحساس، كأحد أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية والسكرتير العام للنقابة "ملحن"، والسابق اتهامه في جناية التزوير والرشوة رقم٤٦٠٣ لسنه ٢٠١٥م إداري عابدين، حصر تحقيق رقم ٦٢ لسنه ٢٠١٦م،والذي تم القبض عليه بمعرفه الإدارة العامة للأموال العامة، بمعرفه الضابط إسماعيل متولي، والذي تم عرضة على النيابة العامة بعابدين الجزئية، وأخلت سبيله بكفالة مالية عشرة آلاف جنية مصري.

والذي حكم عليه أيضا بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ.

بشخصه وبصفته "متهم" ويدعى" أحمد رمضان أحمد شعبان، بتهمه التزوير والاصطناع لأوراق ومكاتبات عرفية منسوب صدورها لنقابة المهن الموسيقية، وكان نتائجها شطب عضوية عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية باستغلال منصبه كسكرتير عام النقابة واستحواذ هو على الأختام بتمهيرها بالختم، وتوقيعه لاعتمادها رسميا، مع استعمالها في الغرض الذي أعدت له، لتغيير الحقائق بمساعده وتحريض واشتراك آخرين ينتمون للنقابة، والتشهير بتلك الأوراق المزورة بجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقرؤه، لتهديد الأعضاء باستعمال طرق احتيالية مفضوحة، والتي يكفى منها لتوافر أركان جريمة التزوير في محررات عرفية، مع الاستعمال عملا بنص المادتين ٢١٤ و٢١٥ من قانون العقوبات، لتحقيق منفعة مادية باستغلال وظيفته، مما انعكست على سمعه النقابة والفن المصري، وأثرت نتائجها على الأعضاء وأصابتهم بالإحباط مما أتاح الفرصة للآخرين في إتباع تلك الطرق الاحتياطية فأشاع مبدأ اللاشرعية.

وكل هذه الجرائم لم يتحرك لها ذلك مجلس النقابة أو نقيبها ساكنا، فأصبح التزوير امرٱ عاديا سائدٱ فى تعاملات النقابة، ولا حياة لمن تنادي، وأصبحت تدار كعزبة ودولة داخل دولة.

قائدها المزور وشركائه المتسترون، وسياستها سلب أموال اليتامى والأرامل وأصحاب المعاشات والمرضى ضاربٱ عرض الحائط بأحكام القضاء الواجبة النفاذ فورا، دون ٱاحترام لهيبتها وقدسيتها أو الامتثال لها بصنع قانون جديد هو قانون جمهورية الفنانين الموسيقية.

فأشاع منهج اللاشرعية منكلين بالأعضاء بإحالتهم لمجالس التأديب دون إعلانهم، ثم تزوير قرارات فورية مصطنعه بحرفية وتعمد شطبهم وإيقافهم عن العمل، وإخطار كافه الجهات الرسمية بمنع مزاولتهم لأعمالهم بالترويع والتخويف لهم، ولباقي أعضاء الجمعية العمومية، حتى يكون سيد "والأعضاء عبيدا لهم".

وبهذا الخطأ تحقق الضرر، فأصبح المتهم وأعوانه المحرضين والشركاء صورة سيئة النقابات المهنية، فبدلا من تقديم الخدمات لهم تعمد التنكيل لأعضائها وإدخال المشبوهين تحت مسمى الفن والمسجلات آداب بالرشاوى والتزوير، وهذا حسبما هو ثابت بالمستندات الرسمية، فأصبحت النقابة غابة ومقرا للصراعات والبلطجة والهمجية، وهو ما أعطى صورة سيئة عن الفن المصري الذي طالما كانت مصر منارة للفن الراقي.

وهذا كله بيد المتهم وأعوانه، وهم فئة متشابه كالعنكبوت، تنتشر في جميع مقرات النقابة وفروعها في جميع أنحاء الجمهورية، وتزداد لعدم وجود ردع قانوني عقابي، وهو الردع الجنائي، حتى يكونوا عبرة لأمثالهم، وهو الأمر الذي تشدد معه العقوبة الحاسمة والمقضي فيها:
حكمت المحكمة بحبس المتهم أحمد رمضان أحمد شعبان سنتين مع الشغل والنفاذ...الخ
حكمت المحكمة بحبس المتهم خالد بيومي، أمين صندوق النقابة سنتين مع الشغل والنفاذ... الخ
حكمت المحكمة بحبس المتهم طارق مرتضى، المستشار الإعلامي، سنة مع الشغل... الخ
وجارى في إخطار كافة الجهات الرسمية المسئولة لتنفيذ مضمون هذا الحكم ونفاذ مفعولة قانونا في الميعاد.