تقدم النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، صباح اليوم السبت، ببيانًا عاجلًا حول التعديل الوزراي المزمع خلال الأسبوع الحالي، مطالبًا بعدم عرض التعديل على مجلس النواب، بسبب مخالفة الحكومة للدستور، وبسبب سياساتها ضد المواطنين.

وقال النائب إنه يطالب باستدعاء رئيس الوزراء للمجلس إعمالًا لنص المادة "134" من الدستور والمادة "197" من اللائحة الداخلية حول ضرورة المطالبة بعدم عرض أسماء الوزراء الجدد على المجلس.

وقال النائب إن أسباب مطالبة بعدم عرض أسماء الوزراء الجدد على المجلس منها أن على مجلس النواب تقييم أداء الحكومة قبل التعديل البرلماني، وكذلك رفض الحكومة عرض اتفاقية صندوق النقد الدولي وخطاب النوايا وسياسة تعويم الجنيه مما أدى إلى انخفاضه والارتفاع الجنوني للأسعار وفرض الضريبة على القيمة المضافة، فضلًا عن ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والطاقة وإلغاء الدعم وتحمل الفقراء مزيد من الديون والأعباء.

وأكد "كمال"، أن الحكومة دائمًا تخالف الدستور بعدم حضور اجتماع جلسات مجلس النواب العامة التي تؤكد حضور الحكومة والوزراء وجوبيًا.

كما تساءل النائب عن أن يتم عرض أسماء وزراء جدد بديلًا عن وزراء حاليين دون تحديد سياسات أو توجهات اقتصادية واجتماعية محددة لصالح الشعب إما أن التغيير سوف يكون مجرد أسماء مع استمرار نفس السياسات التي أدت إلى سوء الأوضاع المعيشية وارتفاع البطالة وزيادة نسب معدلات الجريمة.

وقال النائب، إن عرض أسماء الوزراء معيب دستوريًا وكأن الحكومة تريد أخذ موافقة على بياض من نواب الشعب لتبييض وجهها وتحميل البرلمان هذه التغييرات.