قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي، ومحمد عبد الوهاب خفاجي، اليوم الإثنين، بتعويض أحد المواطنين عن غرق المحصول الزراعي بأرضه، نتيجة ارتفاع منسوب المياه في المصرف العمومي، وثبوت تعرض محصول الأرز الخاص به للغرق.

وأضافت المحكمة أن العديد من الأراضي الزراعية بمنطقة غرب النوبارية، تعرضت للغرق، بسبب ارتفاع منسوب مياه الصرف بالمصرف رقم 6، المسمى بمصرف النصر، القادم من مصرف غرب النوبارية، فتقدم المطعون ضده، الذي يملك ثلاثة أفدنة ونصف من الأرض الزراعية، وغيره من المزارعين، بشكوى إلى الجهة الإدارية المسئولة عن الصرف، بارتفاع منسوب المياه في المصرف المذكور، ما يهدد بانهيار جسر المصرف وغرق المزروعات، إلا أن الجهة الادارية لم تحرك ساكنًا، حتى غرقت تلك الأراضي بفعل اندفاع المياه من المصرف.

وأسفر ذلك عن غرق ما يقرب من 100 فدان من الأراضي الزراعية بمنطقة ثروت، التابعة لمركز أبو المطامير، وثبوت تعرض محصول الأرز الخاص بالمطعون ضده للغرق، ومنحت الإدارة، التعويضات للمزارعين، دون المطعون ضده، ولم تتخذ الإجراءات التي حددها القانون، في الوقت المناسب، لخفض هذا المنسوب المرتفع.

وذكرت المحكمة أن المطعون ضده أُصيب بالعديد من الأضرار المادية، تمثلت في ضياع المحاصيل الزراعية التي كان يعول عليها في رفع مستوى معيشته وأسرته.