يناقش البرلمان زيادة المعاشات بشكل موسع، مع 5 وزراء وهم: المالية، والتضامن، وقطاع الأعمال العام، والقوى العاملة، والتخطيط، وذلك لمحاولة رفع أجور الشعب المصري بجميع فئاته.

قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، في تصريحات صحفية إن اللجنة ستبدأ مناقشة عدد من مشروعات القوانين المرتبطة بزيادة المعاشات يوم 26 فبراير الجاري، من بينها مشروع تحديد رواتب الحكومة، ومشروع زيادة المعاشات 10% لغير المخاطبين، والمشاريع المقدمة بشأن زيادة المعاشات.

وأضاف "وهب الله،" أن اللجنة ليست لديها مشكلة أو تحفظ في رفع المعاشات للوزراء أو زيادة رواتبهم، ولكن يجب أن يقابله على الوجه الآخر نظرة في معاشات المواطنين البسطاء، كل على قدر منصبه ومهمته.

وقال وكيل لجنة القوى العاملة إن معاش الوزير يصل لـ180 جنيهًا عند بعضهم، مؤكدًا أنه حال موافقة اللجنة على مشروع القانون المقدم فأن الراتب سيكون شامل المكافآت والحوافز، ولن تكون هناك مكافأة جانبية من مجلس الوزراء.

وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتحديد رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، وأعضاء الحكومة من الوزراء، والمحافظين، ونوابهم، للجنة مشتركة بين الخطة والموازنة والقوى العاملة،و يتضمن المشروع 5 مواد تنظم على وجه التحديد رواتب ومعاشات المسئولين بالحكومة، وتلغى العمل بالقانون 100 لسنة 1987، حيث تنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبا شهريا 42 ألف جنيه (الحد الأقصى للدخل طبقًا للقانون)، فيما يتقاضى نوابه، والوزراء من أعضاء الحكومة، والمحافظون، 35 ألف جنيه شهريًا، فيما يتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه.

وتقضى المادة الثانية، بأن تستحق الفئات المشار إليها معاشا يساوى 80% من إجمالى رواتبهم، عند انتهاء شغلهم المنصب، على ألا ينتفع بهذا الأمر إلا مرة واحدة، ولا تطبق المادة إلا على من شغل أحد المناصب المشار إليها فعليًا، فيما استثنى مشروع القانون، كل من صدر ضده حكم بات فى جناية، أو حكم عليه فى إحدى قضايا الإرهاب، أو فى إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة، من الخضوع لأحكامه.