قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من المهندس ممدوح حمزة، للمطالبة بإصدار حكم قضائي يلزم الحكومة بمتابعة تنفيذ بنود وثيقة المبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان، واتخاذ موقف وإجراء رادع لضمان تنفيذ بدء الملء رقم 5، الذي خالفته إثيوبيا، حفاظًا على حصة مصر من مياه النيل بعد بناء "سد النهضة" لجلسة 2 مارس المقبل.


أقيمت الدعوى التي حملت رقم 67728 لسنة 70 قضائية ضد كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والرى، ووزير التعاون الدولي، وقالت إن هناك اتفاقية أبرمت حول إعلان مبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان، حول مشروع سد النهضة، وتم توقيعها في مارس الماضى بالخرطوم، في قمة ثلاثية ضمت رؤساء دول مصر والسودان وإثيوبيا، وتضمنت فترة الملء ونظم التشغيل، مشيرة إلى أن إثيوبيا خالفت بند ملء الخزان، وفي المستقبل القريب ستخالف أيضًا بند التشغيل، طالما لم يعترض أحد على مخالفاتها بند الملء.