قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية إبراهيم سيد محمود، تاجيل الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، والتى تطالب بإحالة ماجدة الهلباوى إلى جدول غير المشتغلين بنقابة المحامين، وشطبها من النقابة، وإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستورية المادة 44 من قانون المحاماه، لهيئة مفوضى الدولة، لإعداد تقرير بالراى القانونى الخاص بها، ونظرها بجلسة 28 مايو المقبل.


واختصمت الدعوى التى حملت رقم 70902 لسنة 70ق، كلا من نقيب المحامين بصفته، وماجدة الهلباوى المحامية، حيث ذكرت الدعوى أن "الهلباوى" مقيده بجدول المحامين المشتغلين المقبولين المرافعة أمام محكمة الاستئناف ومقيده بجدول النقابة العامة للمحامين تحت رقم 202772 وتدعي زورًا فى كافة الصحف والدعاوى أنها مقيدة أمام محكمة النقض على الرغم من عدم صدور قرار بقبول أوراق قيدها أمام محكمة النقض‪.‬

وقالت الدعوى إن "الهلباوى" غير مستوفاة للشروط الخاصة بالقيد بجدول المحامين المقبولين وذلك لاتهامها فى العديد من الجنح والجنايات فى جرائم مخلة بالشرف ومنها من صدر فيها أحكام نهائية ومنها من صدر فيه احكام باتة من محكمة النقض فى جرائم جميعها مخل بالشرف الأمر الذى يفقدها شرطى حسن السمعة والسيرة المحمودة وعدم صدور احكام فى جرائم مخلة بالشرف‪.