وصل منذ قليل، العشرات من أهالي شهداء مذبحة بورسعيد، لمحكمة النقض بدار القضاء العالي، لحضور الحكم في الطعون المقدمة من المتهمين على حكم حبسهم على أحكام المؤبد والإعدام بحق 52 متهمًا، وكذلك المحامين.

كانت محكمة جنايات بورسعيد، قضت في يونيو 2015 بإعدام 11 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة بورسعيد"، والتي راح ضحيتها 72 مشجعًا من جماهير نادي الأهلي، وعاقبت المحكمة 10 متهمين بالسجن المؤبد، كما أصدرت بحق 10 متهمين آخرين حكمًا بالسجن المشدد، وآخر بالسجن 5 سنوات على 12 متهمًا من بينهم مدير أمن بورسعيد ورجال أمن، وبرأت المحكمة 20 متهمًا آخرين.

وكانت النيابة أسندت للمتهمين تهم ارتكاب "جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، والسرقة والتخريب والبلطجة، وتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض مشجعي فريق النادي الأهلي "الألتراس" انتقامًا منهم لخلافات سابقة، واستعراضًا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى، وتربصوا بهم في ستاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه لحضور مباراة كرة القدم بين فريقي الأهلي والمصري".

وكان الحكم الأول في القضية صدر في 9 مارس 2013، بإعدام 21 متهما والسجن المؤبد لخمسة متهمين، وبالسجن 15 سنة لعشرة متهمين، وبالسجن 10 سنوات لستة متهمين، وبالسجن 5 سنوات لمتهمين اثنين، وبالسجن لمدة عام مع الشغل لمتهم واحد، وبراءة 28 متهما.