"شاهد فى المقاومة الشعبية" ينكر وجود خلاف بينة وبين المتهمين
الإثنين 20/فبراير/2017 - 01:01 م
حبيبة على
طباعة
أنكر شاهد الإثبات بقضية "لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة"، بهاء الدين سالم، مفتش مباحث شمال أكتوبر وكرداسة، أن ثمة علاقة تربطه مع المتهمين، مشيرًا إلى أن مصطلح "لجنة المقاومة الشعبية" الوارد بتحرياته، يشير إلى أن ذلك التنظيم سري لمقاومة نظام الحكم القائم، ومقاومة السلطات، والقيام بأعمال تخريب وإتلاف ممتلكات العامة، وغيرها من أعمال.
وأفاد بأنه لا يتذكر تفاصيل الواقعة، مشيرًا إلى أنه يتمسك بأقواله بتحقيقات النيابة العامة، وأجاب على تساؤلات المحكمة والدفاع، بالتأكيد على أنه لا يتذكر التفاصيل حاليًا، لافتًا إلى أن تحرياته بالقضية استقاها من مصادر سرية.
وتابع الشاهد، إجاباته على تساؤلات المحكمة، بأن التحريات تعتمد على المصادر السرية، والتقينات الفنية الحديثة، وأن هناك مجموعة عمل فحص المعلومات وتتبادل الآراء، وأنه يجري التقصي والتحري حتى يتضح الأمر، والتأكد من مصداقية المصادر السرية.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين وعددهم سبعون متهمًا، اتهامات بتأسيس وإدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعبية" بناهيا وكرداسة، على خلاف أحكام الدستور والقوانين كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وقد كان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل ثلاثة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة، وحيازة مفرقعات TNT، وإعانة على الفرار من وجه القضاء واستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين.
وأفاد بأنه لا يتذكر تفاصيل الواقعة، مشيرًا إلى أنه يتمسك بأقواله بتحقيقات النيابة العامة، وأجاب على تساؤلات المحكمة والدفاع، بالتأكيد على أنه لا يتذكر التفاصيل حاليًا، لافتًا إلى أن تحرياته بالقضية استقاها من مصادر سرية.
وتابع الشاهد، إجاباته على تساؤلات المحكمة، بأن التحريات تعتمد على المصادر السرية، والتقينات الفنية الحديثة، وأن هناك مجموعة عمل فحص المعلومات وتتبادل الآراء، وأنه يجري التقصي والتحري حتى يتضح الأمر، والتأكد من مصداقية المصادر السرية.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين وعددهم سبعون متهمًا، اتهامات بتأسيس وإدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعبية" بناهيا وكرداسة، على خلاف أحكام الدستور والقوانين كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وقد كان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل ثلاثة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة، وحيازة مفرقعات TNT، وإعانة على الفرار من وجه القضاء واستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين.