حضر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة،اليوم الاثنين، الندوة التي نظمتها وكالة الأعمال الفرنسية بالتعاون مع مجلس الشيوخ، حول فرص التجارة والاستثمار في مصر، والتى عُقدت بالعاصمة الفرنسية باريس.

جاء ذلك بمشاركة جيرارد لارشيه، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، وكاترين مورين، رئيس لجنة الثقافة والتعليم والاتصال بمجلس الشيوخ، وموريل بنيكود، مدير عام وكالة الأعمال الفرنسية، وأندريه باران، سفير فرنسا بالقاهرة، وجيروم باكونيه، رئيس القسم الاقتصادي بالسفارة، ولودوفيل بريفوست، مدير وكالة الأعمال الفرنسية في مصر، إلى جانب السفير إيهاب بدوى، سفير مصر بفرنسا، وجمال فيصل، رئيس المكتب التجارى المصرى بباريس، والمستشار التجارى مصطفى شيخون.

وأكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن خطة الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها الحكومة المصرية أثمرت عن وضع استراتيجية طموح للتنمية المستدامة تستهدف خلق مجتمع ديمقراطي منتج ومنفتح، مشيرًا إلى التزام الحكومة في إطار هذه الاستراتيجية بالمضي قدمًا لخلق اقتصاد تنافسي متنوع يقوده القطاع الخاص ويتميز بمناخ مستقر ويحقق نموا شاملا ومستداما ويعظم القيمة المضافة ويخلق المزيد من فرص العمل الملائمة والبناءة، مشيرا إلى أنه "بحلول عام 2030 سيصبح الاقتصاد المصري لاعبًا أساسيًا في منظومة الاقتصاد العالمي ويتمتع بالقدرة على مواكبة جميع التطورات العالمية".

وأوضح قابيل، في بيان نقلته الوزارة اليوم، الإثنين، أن الملف الاقتصادي يأتي على رأس قائمة أولويات الحكومة المصرية حاليًا، خاصة بعد استكمال خارطة الطريق السياسية والوصول لمرحلة الاستقرار السياسي، مشيرًا إلى أن التعامل مع الوضع الاقتصادي في مصر تطلب مواجهة تحديات جسيمة وتنفيذ سياسات اقتصادية بناءة وإحداث توازن بين الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعي.

وأضاف أن تنفيذ منظومة الإصلاح الاقتصادي في مصر لم تكن مهمة سهلة، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية الحالية، لافتا إلى أن هذه المتغيرات تخطت المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى ضرورة إيجاد وسائل جديدة للتعامل مع ملفات الصناعة والاستثمار اعتمادًا على توطين التكنولوجيات الجديدة المستخدمة عالميًا.

ولفت إلى أن مصر شهدت خلال السنوات الماضية أحداثا وظروفا تاريخية مهمة ساهمت في إحداث تغيرات سياسية واقتصادية وفرضت تحديات جديدة استلزمت التعامل الجاد معها وإيجاد حلول جذرية لها.

وأكد وزير التجارة والصناعة أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا للاستثمار لما له من دور في عملية الإصلاح الاقتصادي الشامل، مشيرًا إلى أن الحكومة تبنت في الفترة الماضية عدة مشروعات كبرى، أهمها مشروع تنمية محور قناة السويس والمشروع القومي لاستصلاح 1.5 مليون فدان في الأراضي الصحراوية، وتوسيع شبكة الطرق بنحو 7 آلاف كيلومتر، وإنشاء ثلاث مدن جديدة بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن الجهود الهائلة التي تبذلها الدولة لزيادة القدرة على توليد الطاقة من خلال مشروعات كبرى، وكذا بناء موانئ ومطارات جديدة.

وقال الوزير إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحقيق هذه الأهداف تضمنت التنسيق الذي استمر لمدة ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي وتحرير سعر الصرف، إلى جانب تخفيض حصة الدعم، وتفعيل شبكة الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى طرح مشروع ضريبة القيمة المضافة بقيمة 13% تزيد إلى 14% خلال السنة المالية الجديدة، وإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والعمل على إصدار قانون الاستثمار الجديد.

وفي هذا الصدد، أشار قابيل إلى أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت استراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020 ترتكز على خمسة محاور أساسية، هي التنمية الصناعية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية الصادرات، والتدريب الفني والمهني، والحوكمة والتنمية المؤسسية، مشيرًا إلى أن هذه الاستراتيجية ستثمر عن طفرة حقيقية في قطاعي الصناعة والتجارة بحلول عام 2020.

ولفت الوزير إلى أن الوزارة تعمل على الجانب الآخر على إصدار عدة قوانين وتشريعات تخدم القطاع الصناعي، أهمها قانون لتيسير إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية لتقليل مدة استخراج الترخيص إلى 30 يوما فقط، وفض التشابك بين اختصاصات الجهات الحكومية، وتعديل قانون المزايدات والمناقصات، والذي سيضع في الاعتبار جودة وتنافسية المنتجات وتعزيز الحوكمة والشفافية، وإصدار قانون "شركة الشخص الواحد" المعروض الآن أمام مجلس النواب، فضلًا عن إصدار قانون سجل المستوردين لتسهيل عملية الاستيراد على المستوردين المصريين، وكذا تعديل قانون تخصيص الأراضي الصناعية والمطروح الآن أمام مجلس النواب، مؤكدًا أن الوزارة عملت على إصدار قانون لسلامة الغذاء، بالإضافة إلى إنشاء شبكة تجارة مصرية لتسهيل عملية التجارة وتداول الوثائق إلكترونيًا.

وفيما يخص آليات السياسات التجارية، أكد قابيل أن مصر وجهت أنظارها نحو القارة الأفريقية نظرًا لما تحتويه من فرص استثمارية وتجارية هائلة، مشيرًا إلى ضرورة استغلال فرنسا لموقع مصر كمحور اقتصادي وتجاري يمكن من خلاله النفاذ لجميع الدول الأفريقية في ظل اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع عدد كبير من الدول الأفريقية، خاصةً اتفاقية الكوميسا واتفاقية الجافتا.

وفيما يتعلق بالاستثمارات الفرنسية في مصر، قال الوزير إنها بلغت نحو 4.2 مليار يورو عام 2016 في قطاعات، أهمها قطاع الصناعات الغذائية، والصناعات الكيماوية، ومواد البناء، وصناعة السيارات، والأدوية، مشيرًا إلى أن هناك فرصا كبيرة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين خلال المرحلة المقبلة، وبصفة خاصة فى المجال التجارى والاقتصادى.

وفى نهاية كلمته، وجه الوزير الشكر لوكالة الأعمال الفرنسية ومجلس الشيوخ الفرنسي على تنظيم هذا الحدث المهم، مشيرًا إلى أن الفعاليات والمؤتمرات المشتركة التي ينظمها الجانبان تسهم في تعزيز الشراكة بين الجانبين وتحقق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والفرنسي.