قال المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن الضريبة في قانون "السيارات" المقدم من الحكومة لن يتحملها المواطن، مشيرًا إلى أنه تم عقد أكثر من 17 اجتماعًا لمناقشة مشروع القانون المعروض، وذلك بهدف الاستماع لكافة وجهات النظر من العاملين في مجال إنتاج السيارات والصناعات المغذية.

وأضاف "سمير" أن اللجنة تصر على ألا يخرج مشروع القانون إلا بعد التأكد أنه سيضيف للصناعة ويحقق قيمة مضافة فعلية دون أن يتحمل المستهلك النهائى أي أعباء جديدة فى أسعار السيارات.

وأوضحت "سمير" أنه توجد تعديلات كثيرة للجنة وخلافات في وجهات النظر حول القانون محوره الخلافات حول بعض الأمور، منها الشروط المنصوص عليها من أجل حصول الشركات على الحافز المنصوص عليه في القانون، ومنها نسبة التصنيع المحلي، ومعدل التصدير ومعدل الإنتاج.