قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامي عبد الله، حجز الدعوى المقامة من مصطفى شعبان، المحامي، بصفته وكيلًا عن النائب السابق حمدي الفخراني، المحبوس حاليًا على ذمة ضلوعه في طلب رشوة، والتي تطالب بإلزام رئاسة الجمهورية بإصدار عفو رئاسي عنه للحكم بجلسة 4 أبريل مع تقديم المذكرات خلال أسبوع.

قالت الدعوى رقم 84901 لسنة 70 قضائية، إن رئيس الجمهورية أصدر قرارًا جمهوريًا برقم 416 لسنة 2016، متضمنًا العفو عن باقى العقوبة السالبة للحرية عن بعض المحكومين بمناسبة الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك، مؤكدة أن القرار لم يشمل اسم "الفخراني"، رغم انطباق شروط العفو الرئاسي عليه.

وأضافت الدعوى، أن النيابة العامة اتهمت "الفخراني" في الجنحة رقم 6229 لسنة 2016 جنح أول 6 أكتوبر، وصدر فيها حكم بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ، لافتة إلى أن "الفخراني" مر على تنفيذ عقوبته أكثر من نصف مدة الحبس، وكذلك فإنه حسن السلوك ولا يخشى من خروجه على الأمن العام، ولم يحكم عليه بعقوبات مالية حتى يقوم بتسديدها، وبذلك ينطبق عليه الشروط العفو عن باقي العقوبة.