أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن القطاع الخاص فى مصر وفرنسا يعد اللاعب الرئيسى في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، مشددًا على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه مجلس الأعمال المصري الفرنسي المشترك فى توسيع حجم العلاقة الإستراتيجية التى تربط كلا الدولتين خلال المرحلة المقبلة.

وقال "قابيل"، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية حاليًا من شأنه تشجيع أعضاء الجانبين المصري والفرنسي في مجلس الأعمال المشترك على المضي قدمًا في شراكات ومشروعات استثمارية جديدة تدعم اقتصاد البلدين.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها أمام الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري الفرنسي – بعد إعادة تشكيله- والذي عقد بالعاصمة الفرنسية باريس بمقر اتحاد أرباب العمل الفرنسي(ميداف)؛ وذلك بمشاركة أعضاء الجانب المصرى برئاسة فؤاد يونس والجانب الفرنسى برئاسة ريجيس مونفرون، وبحضور اندريه باران سفير فرنسا بالقاهرة والسفير إيهاب بدوى سفير مصر بفرنسا والوزير مفوض تجارى جمال فيصل رئيس المكتب التجارى المصرى بباريس والمستشار التجارى مصطفى شيخون.

تابع: أن منظومة الإصلاح الاقتصادي الحالية تعتمد على رؤية واضحة تنقل مصر من دولة نامية نحو اقتصاد تنافسي قوي متقدم ومنفتح ومتكامل عالميًا، وذلك من خلال تحسين مناخ الأعمال وتشجيع مساهمة القطاع الخاص في منظومة النمو الاقتصادي.

وأوضح قابيل، ان جهود الإصلاح الاقتصادي تضمنت تحرير سعر الصرف بهدف زيادة تدفق العملات الأجنبية وتشجيع الاستثمار والتصدير، والتقليل التدريجي لدعم الطاقة واحتواء التضخم، مشيرا إلى أن عام 2016 شهد أيضا استمرارًا لبرنامج الإصلاح المالي الذي بدأ منتصف 2014 من خلال جهود حكومية للسيطرة علي الدين العام وإعطاء الأولوية لمشروعات الخدمات العامة كالصحة والتعليم والبنية التحتية مع تنفيذ برامج موازية للحماية الاجتماعية لحماية الأسر ذات الدخل المنخفض.

وأشار قابيل، إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي تضمن أيضا إصدار وتعديل عدد من القوانين والتشريعات الاقتصادية من بينها قانون زيادة ضريبة القيمة المضافة وقانون الخدمة المدنية وقانون تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية والذي يقلل فترة إصدار الترخيص من 634 يومًا إلى 30 يومًا فقط وهو ما يحقق تحولا إداريا مهما في مناخ الاستثمار في مصر.

وأوضح وزير التجارة والصناعة أن هذه الإجراءات ستسهم بصورة إيجابية في دفع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاندماج في منظومة الاقتصاد الرسمي وتفعيل مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليار جنيه وإتاحة الفرصة لتلك المشروعات للاستفادة من كافة البرامج التمويلية الميسرة.

وأضاف قابيل أن الحكومة تعمل حاليًا على إصدار قانون الاستثمار الجديد؛ وذلك بعد تصديق مجلس النواب عليه هذا فضلا عن السعى لإصدار قانون المناجم والمحاجر والذي سيسهم في تسهيل إقامة عدد من المشروعات الضخمة أهمها مشروع المثلث الذهبي والذى لا تقل أهميته عن مشروع تنمية محور قناة السويس حيث يتضمن مشروعات عملاقة فى مجالات الصناعة والزراعة والتعدين فضلا عن السياحة.

وفيما يخص سياسات التجارة الخارجية أكد قابيل، حرص الحكومة على تحقيق أقصى استفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة لتعزيز مكانة مصر كمحور تجاري للنفاذ الحر للأسواق الأفريقية والعربية والولايات المتحدة الأمريكية؛ لافتًا إلى أن الحكومة تصب اهتمامها الأكبر على قارة أفريقيا وخاصةً على الدول التسعة عشر أعضاء اتفاقية الكوميسا كما توسع الحكومة نطاق جهودها للاستفادة من هذه المزايا من خلال اتفاق التجارة الحرة للتكتلات الاقتصادية الأفريقية الرئيسية الثلاثة.

وحول العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين أوضح الوزير أنه على الرغم من أن العام الماضي قد شهد انخفاضا في معدلات التبادل التجاري بين مصر وفرنسا لتصل إلى نحو 2 مليار يورو إلا أن الصادرات المصرية قد شهدت زيادة بنسبة 6%، مشيرا إلى أن الاستثمارات الفرنسية في مصر بلغت حتى عام ( 4،2 ) 2016 مليار يورو، مؤكدًا حرص الحكومة على تيسير ودعم بيئة الأعمال بما يسهم فى زيادة الاستثمارات الفرنسية فى مصر.

ومن جانبه أكد ريجيس مونفرون رئيس الجانب الفرنسى بمجلس الأعمال المشترك أن مصر تمثل سوقا استثماريا واعد أمام المستثمر الفرنسى ومحور ارتكاز لدخول المنتجات الفرنسية إلى السوقين العربى والأفريقى، مشيرًا إلى حرص المجلس على تعريف الشركات الفرنسية بكافة الفرص الاستثمارية المتاحة خاصة فى ظل التطورات والمؤشرات الإيجابية التى يحققها الاقتصاد المصرى رغم كل التحديات التى تمر بها معظم الأسواق العالمية.

كما أشار فؤاد يونس رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المشترك إلى أن المجلس سيعمل خلال المرحلة المقبلة على جذب كبرى الشركات الفرنسية للاستثمار فى مصر وبصفة خاصة فى منطقة محور قناة السويس فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمدن المستدامة وصناعة السيارات، لافتًا إلى أن إنشاء المنطقة الصناعية الفرنسية ببرج العرب سيسهم فى جذب العديد من الشركات الفرنسية للاستثمار فى هذه المنطقة.