ألقت مباحث الأموال العامة القبض على مسجل خطر انتحل صفة ضابط شرطة استولى على ملايين الجنيهات من المواطنين بزعم تخصيص شقق سكنية لهم بمنطقة عابدين.

وردت معلومات للواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد قيام شخص بانتحال صفة ضابط شرطة والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم علاقاته المتعددة ببعض المسئولين بالدولة تمكنه تخصيص وحدات سكنية وأراضى تابعة لوزارة الإسكان لهم والاستيلاء على أموال طائلة منهم تحت هذا الزعم.

وأسفرت تحريات اللواء عاصم الداهش، مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، وتحت إشراف اللواء علاء سليم، نائب المدير العام، عن أن وراء تلك الواقعة "قصي.ع.ن"، 37 سنة، حاصل على كلية سياحة وفنادق ومقيم الجيزة، إذ قام المتهم فى غضون عام 2014 برفع دعوى قضائية لتغيير اسمه من "علاء.ع.ن" إلى "قصي.ع.ن"، وحصل على حكم بذلك، ثم قام باستخراج بطاقة رقم قومي بالاسم الجديد لسابقه اتهامه بالاسم الأول في 12 قضية "تبديد – ضرب – نصب"، ومحكوم عليه هارب فيها بالسجن 6 سنوات وذلك للهروب من ضبطه وتنفيذ الأحكام الصادرة ضده كما أضافت التحريات إلى قيامه عقب ذلك بانتحال صفة ضابط شرطة وقام بإيهام ضحاياه بصفته الوظيفية وعلاقته بكبار المسئولين بالبلاد خاصة وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية وقدرته على تخصيص شقق سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي المطروحة من وزارة الإسكان للمواطنين بنظام القرعة وتخصيص قطع أراضي من هيئة المجتمعات العمرانية، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على أموال طائلة منهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن المقدمان سمير البابلي وأحمد المصري، من ضبطه في أحد الأكمنة التي أعدت لهذا الغرض، بدائرة قسم شرطة عابدين، وعثر بحوزته على 3 كارنيهات باسمه منسوبة لــ"الهيئة الدولية للتحكيم، مجموعة الحماية القانونية، غرفة التحكيم الدولي"، بوظيفة مستشار تحكيم سياسي "مزورة بالكامل"، كارنيه باسمه منسوب صدوره للجنة الثقافية للنقابة العامة للمحامين بمهنة مستشار قانوني "مزور بالكامل"، وبطاقة دفع إلكتروني منسوبة لأحد البنوك باسمه مربوطة على حساب جاري بمبلغ مائتي ألف جنية من متحصلات نشاطه الإجرامي، وهاتف محمول، بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من الصور لاستمارات تخصيص شقق سكنية لهم تابعة لوزارة الإسكان ومواعيد حجزها وصورة للمتهم ممسكًا بجهاز لاسلكي وصفحة إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بصفة ضابط شرطة يستخدمها في الإيقاع بضحاياه وكذا محادثات نصية على برنامج الواتس آب بينه وبين ضحاياه تفيد انتحاله لتلك الصفة ونشاطه المشار إليه.

وبمواجهة المتهم، أقر بنشاطه الإجرامي واستيلائه على مبلغ مليون جنية تقريبا خلال الستة شهور المنصرمة من ضحاياه.

وأمكن الاستدلال على 22 مواطن من ضحاياه وبسؤالهم قرروا بتعرضهم لواقعة احتيال والاستيلاء على مبالغ مالية منهم تراوحت ما بين 15: 50 ألف جنية، من كل شخص منهم تحت زعم تخصيص شقق سكنية تابعة لوزارة الإسكان أو قطع أراضى بمساحات مختلفة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية أو تعيين ذويهم في وظائف مختلفة ببعض الوزارات بالدولة.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وقررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق.