في البداية ترى إيمان عبد الرءوف، من قرية الضبعية بمركز القرنة، أن هذا الأمر يعد مهزلة منذ البداية، فكيف لنا أن نبني شيئًا ونقوم بهدمه فيما بعد، متسائلة هل نحن نتقدم أم نتأخر، مضيفة أنه بدلًا من أن نقوم بتطوير المستشفى نقوم بإهماله ونعيده وحدة صحية وتصبح مهملة، في قرية كبيرة تضم عددًا كبيرًا من النجوع والسكان، بخلاف أنها كانت تخدم القرى المجاورة، مبدية استغرابها من طرح المستشفى للبيع، مؤكدة أنها لم تسمع شيئًا عن هذا من قبل.

بينما أشارت نعمة محمد، من قرية النمسا بمركز إسنا، أنها لم تعرف أن الوحدة الصحة بالقرية مستشفى تكاملي، مشيرة إلى أنها لو تحولت الوحدة إلى مستشفى تضم كافة التخصصات، سيكون أمرًا جيدًا لتوفير الوقت والمجهود الذي يعانوه من الذهاب إلى مستشفى إسنا لتلقي العلاج، مبدية رفضها القاطع لبيعها لأي جهة كانت.

بينما يبدوا الأمر مختلفًا في أرمنت الحيط، التي تحوي مستشفى تكاملي لم تستلمه وزارة الصحة بعد، حيث يقول علاء المنفي، أحد أهالي مدينة أرمنت الحيط، أن المبنى الجديد المجاور لوحدة طب الأسرة بالمدينة، قد تم اكتمال بنائه في 2010، ولكن قيام ثورة يناير أنهى إجراءات ضمه للوزارة، فأصبح مهملًا لا يوجد به أي شيء ولم يتم استخدامه منذ ذلك الحين، مشيرًا إلى أن الأهالي طالبوا بتحويل الوحدة الصحية إلى المبنى الجديد، ولكن طلبه قوبل بالرفض، بحجة أنهم لا يملكون المفتاح.

وأوضح المنفي رفضه القاطع لبيع أي شيء من أملاك الدولة، ولكنه أبدى موافقته لو تم تأجير تلك المباني لمدة معينة، بحق الانتفاع لجهات معينة، معتقدًا أن الناس لن ترفض ذلك الأمر في حالة تقديم خدمات طبية مميزة، معتبرًا أن هذا الأمر أفضل من بقاء تلك المباني بلا فائدة، مشيرًا إلى أن أي حل يقدم يجب عليه مراعاة المال العام بجانب الاستفادة من تلك المباني المهملة.

بينما رفض محمد العشاوي، المستشار القانوني لحزب التجمع لقطاع جنوب الصعيد، كلا الأمرين، حيث اعتبر البيع مخالفة لقانون بيع الأصول، أما تأجيرها أو بحق الانتفاع، فاعتبره أمر مرفوض شعبيًا وسياسيًا رغم موافقته قانونا، حيث رأي أن تحل المشكلة بعيدًا عن بيع أو تأجير تلك المستشفيات، من توفير القوى البشرية لتلك المستشفيات من أبناء المحافظة، وكذلك توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية وتطويرها، مشيرًا إلى أن المستشفيات التكاملية أنشئت خصيصًا لخدمة أهالي المناطق التي يتوافر فيها كثافة سكانية، مؤكدًا أنه حال إصدار قرار بالبيع، وهذا محال في رأيه، فإنه سيقوم بالطعن فورًا على هذا القرار.

من جهته أكد الدكتور أسامة الدسوقي،وكيل وزارة الصحة بالأقصر،عدم وصول أية تأكيدات من الوزارة حول بيع تلك المستشفيات، مشيرًا إلى أن طرح المشاركة من قبل الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص، في تشغيل تلك المستشفيات سيساهم بشكل كبير في توفير الرعاية الطبية للمرضى، مؤكدًا أن هذا الأمر سوف ينعكس بشكل إيجابي على المنظومة الصحية بشكل عام.

بينما نفى الدكتور محمد خليل العماري،رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة أن يكون هناك توجه لبيع تلك المستشفيات التكاملية، مؤكدًا إلى كونها ليست ملكًا لأحد حتى يقوم ببيعها، وأنه هذا الأمر مخالفًا للدستور، موضحًا أن الأمر لا يعدو كونه مشاركة في آلية تشغيل تلك المستشفيات مع الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص، وأن الهدف منها هو الاستفادة من تلك المستشفيات عند تطبيق قانون التأمين الصحي، والذي يتيح للمواطن تلقي الخدمات الطبية الأفضل عن طريق الاشتراك في التأمين بغض النظر عن مقدم الخدمة، أكان مستشفى حكوميًا أم خاصًا.

وتابع العماري حديثه بالتأكيد على عدم وجود قرار ببيع تلك المستشفيات، معتبرًا أن تلك إشاعات تسويقية تهدف لتشويه صورة الموضوع أمام الرأي العام المصري، مشيرًا إلى اعتقاده بأنه يجب علينا أن نصبح أكثر واقعية في اقتراح الحلول، وأن نتذكر أن تلك المستشفيات مهملة ومتروكة منذ ما يقرب من 19 عامًا، موضحًا أنه في حالة مشاركة القطاع الخاص والأهلي في عمل تلك المستشفيات سيعود بالنفع على المواطن، وخاصة مع إقرار قانون التأمين الصحي الذي تعود فلسفته إلى اختيار المواطن المكان المناسب له في حين أن تقدم الخدمة بشكل مميز.