أكد المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، إن سن القوانين والتشريعات حاليًا من اختصاص وزارة العدل، بعد اقتصار شئون مجلس النواب على وزير شئون مجلس النواب دون الشئون القانونية، مشيرًا أن التعديلات تشمل عدم بيع السيارة أكثر من مرة من خلال عقود، وأن يتم تسجيل العقد في المرة الثانية لبيع السيارة.

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، على تعديل بعض أحكام قانون المرور وتضمن التعديل المادتين 19 و22 من قانون أحكام المرور.

وأشار إلى أن المجلس وافق أيضًا على تعديل بعض أحكام قانون المرور، وتضمن التعديل المادتين 19 و22 من قانون أحكام المرور.

أما عن قانون الايجارات، فأكد المستشار على أن الحكومة وافقت على مشروع قانون قيد وتسجيل المحررات، ويتضمن زيادة المدة المخصصة لتسجيل الإيجارات تسهيلًا لإجراءات قيد المحررات، مشيرًا إلى أن المشروع يتضمن رفع حد حظر تسجيل العقود التي تبلغ قيمتها 20 ألف جنيه، وقصر دور مكاتب الشهر العقاري.