أدانت جامعة الدول العربية حكم المحكمة العسكرية الإسرائيلية، على الجندي الإسرائيلي "أليؤر أزاريا" قاتل الفلسطيني عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل بصورة متعمدة وبدم بارد، مؤكدة "أن هذا الحكم يعكس درجة التمييز العنصري الذي بلغته هيئات سلطات الاحتلال ومحاكمه".

وقالت الجامعة العربية، في بيان صحفي صدر اليوم الأربعاء، عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة،: "إنه بنفس سياقات وسياسات التمييز العنصري والاضطهاد الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بكافة أذرعها بما فيها الأذرع القضائية، أصدرت المحكمة العسكرية الإسرائيلية أمس قرارًا يكشف مدى الاستهتار الاسرائيلي بالدم الفلسطيني وحقوق الانسان الفلسطيني ودرجة التمييز العنصري الذي بلغته هيئات سلطات الاحتلال ومحاكمه، وهو القرار الذي أصدرته المحكمة العسكرية الإسرائيلية بالحكم بالسجن لمدة 18 شهرًا على الجندي الاسرائيلي قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل، بصورة متعمدة وبدم بارد أمام الكاميرات"، مؤكدة أن "تلك العقوبة تؤكد انعدام الضمير كما انعدام العدالة".

وأضاف البيان، أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ترى أن هذا الحكم الجديد، الذي يكشف بصورة فاضحة أشكال التمييز العنصري الذي تمارسه سلطات الاحتلال ومحاكمه بحق الفلسطينيين، إنما هو قرار وحكم تشجيع لجنود الاحتلال وعصابات المستوطنين الإرهابية على المضي قدمًا في التمادي بارتكاب المزيد من جرائم القتل بحق الفلسطينيين الأبرياء".

وتابع البيان" إن الأمانة العامة للجامعة العربية تستحضر في هذا المقام الأحكام الجائرة التي أصدرتها المحاكم الإسرائيلية بحق أطفال فلسطينيين قصر منهم الطفل أحمد المناصرة، الذي أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية قرارًا يقضي بسجنه 12 عامًا، والطفلة نورهان إبراهيم التي أصدرت المحكمة قرارًا بالسجن الفعلي بحقها لمدة 13 عامًا، بعد تلفيق التهم الباطلة إليهما تصدر أحكامًا باعتقالهم لعدد سنوات تتجاوز سنوات أعمارهم، إمعانًا في التمييز والقمع والاضطهاد الذي تمارسه هيئات قضائية يفترض أنها تطبق العدالة والقانون، ما يؤكد زيف الادعاءات الإسرائيلية ويكشف حقيقتها العنصرية".

وطالبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، المجتمع الدولي ممثلًا بدوله وهيئاته المختلفة وفي مقدمتها الأمم المتحدة وكافة الهيئات والمؤسسات الدولية والإقليمية خاصة الحقوقية، بفضح هذه الممارسات الإسرائيلية والتصدي لها والتأكيد على ضرورة توفير نظام حماية دولي للشعب الفلسطيني يضع حدًا فوريًا لهذه الانتهاكات التي لا يمكن تصنيفه إلا ضمن "جرائم الحرب" التي تستدعي الملاحقة والمساءلة أمام العدالة الدولية الناجزة على طريق إنهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية وتمكينها من السيادة والاستقلال.