رحبت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 بشأن عدم شرعية "المستعمرات الصهيونية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووافقت اللجنة، في ختام أعمال اجتماعها الحادي والأربعين اليوم الخميس، بمقر الجامعة العربية برئاسة أمجد شموط " رئيس اللجنة"، على مقترح وفد دولة فلسطين على استبدال كلمة الإسرائيلية بكلمة "الصهيونية"، في تقرير الأمانة العامة للجامعة العربية، حيث تم تعديل عنوان البندين "الثاني والثالث" ليكن "التصدي للانتهاكات الصهيونية لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة"، " والأسرى والمعتقلين العرب في السجون الصهيونية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الصهيونية في مقابر الأرقام".

ورحبت اللجنة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334) بشأن عدم شرعية المستعمرات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتجدد تأكيدها على عدم شرعية الاستيطان بكافة أشكاله وإدانة إقرار الكنيست الصهيوني (قانون التسوية) والذي يشرعن ويضم أكثر من(40000) وحدة استيطانية في (50) بؤرة استيطانية مقامة على الأراضي الفلسطينية.

وأكدت اللجنة على قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة العربية في "نواكشوط"، بدعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف كافة أشكال التعامل مع المستعمرات الصهيونية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك حظر استيراد منتجاتها أو الاستثمار فيها بشكل مباشر أو غير مباشر لمخالفتها للقانون الدولي، وإيجاد آلية فعالة بالتواصل مع حركة المقاطعة الدولية للاحتلال الصهيوني، وذلك أسوة بقرار الاتحاد الأوروبي في هذا الخصوص.

ودعت اللجنة المجتمع الدولي للتقييد بالتزاماته الدولية ومحاسبة الكيان الصهيوني على انتهاكاته المستمرة للقانون الدولي، وجددت دعوتها وحثها الأمم المتحدة والأطراف الدولية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف التحرك لفرض عقوبات على الكيان الصهيوني واتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية الحقوق الفلسطينية الأساسية.

وأكدت اللجنة على استمرار المسئولية الثابتة للأمم المتحدة نحو قضية فلسطين حتى يتم إيجاد حل عادل وشامل لكل جوانبها يكفل إنهاء الإحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف بما فيها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.

وطالبت اللجنة المجتمع الدولي بالتحرك والوفاء بالتزاماته القانونية تجاه السكان في الأراضي الفلسطينية وفي قطاع غزة على وجه الخصوص لوقف وإنهاء الحصار الصهيوني المفروض على القطاع، والعمل على وقف الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين وخاصةً الصيادين، ووقف كل الإجراءات والممارسات التي تسهم في تدهور الأوضاع الإنسانية ولاسيما تدهور مستويات المعيشة وتوسع ظاهرتي البطالة والفقر.

وأكدت اللجنة على إدانة قرار الكنيست الصهيوني لعام 1981 القاضي بتطبيق القوانين الصهيونية على الجولان العربي السوري المحتل، ورفض كل التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها أو ستتخذها سلطات الاحتلال الصهيوني بهدف تغيير طبيعة الجولان العربي السوري المحتل ومركزه القانوني واعتبارها باطلة ولاغية وليس لها أي أثر قانوني لما تشكله من انتهاك صارخ للشرعية الدولية ولقرار مجلس الأمن رقم 497 (1981) الصادر بهذا الشأن.

ودعت اللجنة المجتمع الدولي إلى إدانة الإجراءات الصهيونية التي حرمت المواطنين العرب السوريين من مياه الجولان العربي السوري المحتل وحولتها إلى المستوطنات الصهيونية باعتبارها تشكل انتهاكًا لأحكام الفقرة التمهيدية السابعة والفقرة العاملة الخامسة من قرار مجلس الأمن رقم(465) لعام 1980 ولاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وأدانت اللجنة انتهاكات سلطات الاحتلال الصهيوني لحقوق الإنسان في الجولان العربي السوري المحتل ومزارع شبعا لأحكام اتفاقيات حقوق الإنسان، وبخاصة اتفاقيتي حقوق الطفل واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

وأوصت اللجنة بتفعيل التوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي للتضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ‏والعرب في سجون الاحتلال الصهيوني والذي عُقد في بغداد يومي 11-12 ديسمبر 2012، والتي تم إقرارها في قمة الدوحة في 26 مارس 2013 وتقييم مدى تنفيذ الجهات المعنية بالتوصيات منذ انعقاد المؤتمر حتى حينه.

ودعت اللجنة المحكمة الجنائية الدولية للإسراع في فتح تحقيقات حول جرائم وانتهاكات يقوم بها الاحتلال بحق الأسرى والمخالفة للقانون الدولي.

وطالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه ‏الأسرى وقيامها بتكثيف اتصالاتها مع الاحتلال الصهيوني بصفته القوة القائمة بالاحتلال لوقف الممارسات الخطيرة بحق الأسرى ‏والمعتقلين، وخاصة الانتهاكات الصارخة بحق الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى وقدامى ‏الأسرى ودعوته إلى التراجع عن قراره بإلغاء الزيارة الشهرية الثانية للأسرى.

ودعت اللجنة إلى مواصلة جهود المجموعة العربية في طلب عقد دورة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم ‏المتحدة خاصة بقضية الأسرى لاتخاذ قرار يلزم سلطة الاحتلال بتطبيق كل مواثيق واتفاقيات ‏حقوق الإنسان ذات الصلة، واتفاقية جنيف الرابعة ذات العلاقة، ويطالبها بفتح سجون الاحتلال الصهيوني ومعتقلاته أمام اللجان الدولية ‏المختصة بمراقبة تحقيق المعاملة الإنسانية للأسرى والمعتقلين داخل هذه السجون الصهيونية، ‏وكذلك تشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف على مدى تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان ‏والقانون الدولي الإنساني على الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني.

وطالبت اللجنة الأمم المتحدة ولجنة الصليب الاحمر الدولي الضغط على الكيان الصهيوني لتسليم كل جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال الى عائلاتهم دون شروط مسبقة حتى يتسنى لعائلاتهم تشييعهم ودفنهم بما يليق بكرامة الانسان حيًا وميتًا.
وأكدت اللجنة على تقديم الدعم والعون لتشكيل لجنة طبية محلية وبمشاركة خبراء دوليين، للإشراف على عملية التشريح لكل جثمان تطالب عائلته بذلك للوقوف على ملابسات الوفاة.

وحثت اللجنة، ممثلي الدول العربية في اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التي لم تصادق بعد على الميثاق العربي لحقوق الإنسان إلى متابعة إجراءات مصادقة دولهم عليه، وتقديم تقرير حول ما تم اتخاذه من إجراءات خلال الدورة القادمة للجنة.

ودعت اللجنة، البرلمان العربي إلى حث البرلمانات العربية على المصادقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وكانت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان قد ناقشت على مدى خمسة أيام عددا من الموضوعات في مقدمتها التصدي للانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة، وموضوع الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية، وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الإحتلال الإسرائيلية في مقابر الأرقام بالإضافة إلى موضوع الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ومشروع الإستراتيجية العربية لحقوق الإنسان، والعقوبات والتدابير القسرية الإنفرادية وآثارها على التمتع بحقوق الإنسان في جمهورية السودان، ومشروع دليل الإسترشاد العربي لمناهضة التعذيب، إلى جانب بند حول حق الإنسان في التنمية.