قال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن رئيس مجلس الوزراء اجتمع بوزراء الصحة والتخطيط والعدل، ونائب وزير المالية، ورئيس هيئة التأمين الصحي لمناقشة قانون التأمين الصحي الشامل من كافة جوانبه ومراجعة المواد والبنود ووضع الملاحظات الأولية.

وأضاف مجاهد، خلال تصريحاته على قناة "إكسترا نيوز"، أن قانون التأمين الصحي الشامل، تكافلي بمعنى أن جموع الشعب المصري متساويين، وسيقوم الغني بدوره المجتمعي ويكفل الفقير، مشيرًا إلى أن هذا القانون إلزامي وبمجرد تطبيقه سيلزم جميع المواطنين على الانضواء تحته.

وأكد أن قانون التأمين الصحي الحالي يغطي 60 % فقط من الشعب المصري، و40% بلا تغطية تأمينة، أما القانون الجديد سيشمل 100 % من المواطنين.

وأضح انه بقانون التأمين الصحي الجديد، ستكون الأسرة هي النواة، وكل أسرة لها عائل سيتم استخراج ملف لهذا العائل يحتوي على جميع بيانات من يعولهم.

ولفت إلى أن قانون التأمين الصحي الجديد، يتيح تلقي الخدمة في أي مكان وكل مكان، حيث سيتيح لمتلقي الخدمة الحصول على الخدمة في أي مستشفى، والأطباء الذين يقدمون الخدمة سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، أو الجامعات، ويغطي كل الأمراض.

وأوضح أنه سيتم عرض القانون على مجلس النواب فور الإنتهاء منه.