قرر المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية، إخطار رئيس مجلس الوزراء بما كشفت عنه تحقيقات النيابة في القضية رقم 5/2016 من تدنى منظومة العلاج بشكل عام ونقص في بعض الأدوية والمستلزمات الطبيه ، فضلاً عن أن ضعف الإمكانيات، وقلة عدد أسرٌة العناية المركزة على مستوى الجمهورية بما يحتاج إلى تدخل سريع من جانب الحكومة لرفع كفاءة العمل بالمستشفيات الحكومية، والجامعية بما يكفل تقديم خدمة مناسبة للمواطنين تحفظ لهم كرامتهم وإنسانيتهم وذلك اتساقا مع أحكام الدستور الحالي.
وكانت النيابة قد تصدت بالتحقيق حول شكوى أحد المواطنين والتي يتضرر فيها من الإهمال في علاج نجلته ألبالغه من العمر 4 سنوات عقب تعرضها لحادث تصادم بدراجة نارية وتعرضها لنزيف حاد وغيبوبة كاملة يوم الأحد الموافق 13/12/2015 بدائرة شبرا الخيمة.
و كشفت التحقيقات التي باشرها المستشار الدكتور أحمد عبد اللطيف - عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف المستشار عصام المنشاوي - وكيل المكتب ، عن أن الشاكي كان قد حمل نجلته بعد الحادث مباشرة وتوجه بها إلى أربعة مستشفيات مختلفة وهي كل من معهد ناصر ، مستشفي الدمرداش الجامعي ، طوارئ القصر العيني ، طوارئ مستشفي الحسين الجامعي وجميعها لم يستطع حجز الحالة لعدم وجود سرير خالي بالعناية المركزة واكتفوا جميعا بعمل الإجراءات الطبية العاجلة بالطوارئ من أشعات وتحاليل وعلاج وصرف الحاله ، وأن الشاكي عند تواصله تليفونيا برقم الحالات الطارئة بوزارة الصحة أكثر من مره كان يتم توجيهه إلى إحدى تلك المستشفيات أنفة البيان ليفاجأ عند توجهه إليها بعدم وجود أسرة خالية بالعناية المركزة ويكتفي الأطباء بعمل الإجراءات العاجلة والأشعات اللازمه فيعيد الكره من جديد حتى استقر به الحال بمستشفى خاص.
وقد قامت النيابة بتشكيل لجنه متخصصة برئاسة مدير مساعد الطب العلاجي بمديرية الشئون الصحة بمحافظة القاهرة والتي قامت بمخاطبة كافة الجهات المشار اليها بالشكوى و زيارة كافة المستشفيات محل الشكوى و فحص تذكرة دخول المريضة في مستشفيات معهد ناصر والدمرداش والحسين الجامعي وعين شمس والقصر العيني والرعاية العاجلة بوزارة الصحة ، حيث قدمت تلك اللجنة تقريرها للنيابة المتضمن أن تلك المستشفيات قد تصرفت في ضوء ما تملكه من إمكانيات وتجهيزات وأن كل من تلك المستشفيات قد قام بعمل الأشعات والتحاليل اللازمة للحالة فور دخولها وتقديم العلاج اللازم لها على الفور بما حافظ على حياتها إلا أن شغل جميع أسرة العناية المركزة بكل منها في تلك الفترة حال دون حجزها بها، ورأت معه النيابة إخطار الحكومة ممثلة في رئيسها لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الخدمة الطبية المناسبة للمواطنين خاصة فيما يتعلق بخدمة الرعاية المركزية مع إعطاء هذا الأمر الأهمية المناسبة له.