قال سمير صبرى المحامى، إنه تقدم ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا، ضد النائب محمد أنور السادات بعد إسقاط عضويته من مجلس النواب، يطالب بالتحقيق فى تلقيه من الخارج مبلغ 76 مليونًا و521 ألف جنيه تمويلاً أجنبيًا، بالمخالفة للقانون وتقديمه للمحاكمة الجنائية العاجلة.

وأضاف صبرى، فى تصريحات تليفزيونية، أن "السادات" يلوى الحقائق ويكذب الوقائع الثابتة والموثقة والتى أحيل بشأنها للتحقيق داخل البرلمان، فبينما يقر نواب بأنهم لم يوقعوا على مشروعى قانونين مقدمين من النائب للمجلس، وأقر دبلوماسى تابع لإحدى الدول الأوروبية بتسلمه مشروع قانون الجمعيات الأهلية، المقدم من وزارة التضامن الاجتماعى من يد السادات، وثبت قبلها أنه تواصل مع بعض الجهات الخارجية وحصل على تمويلات تخص عملاً برلمانيًا ما، واصطحب لجنة حقوق الإنسان إبان رئاسته لها خلال دور الانعقاد الأول فى زيارة خارجية دون علم هيئة مكتب المجلس، ودون إتباع الإجراءات المنصوص عليها فى التمثيل والتبادل البرلمانيين.