تنظر محكمة جُنح الدقي، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار مصطفى ربيع، وأمانة سر علاء الدين إبراهيم، في حبس نقيب الفلاحين السابق، و4 أعضاء آخرين بالنقابة، عامًا وكفالة 200 جنيه، لاتهامهم بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بعد إيهامهم بتخصيص قطعة أرض بمنطقة وادي النطرون، لجلسة 28 فبراير، للحكم.

وكشفت تحقيقات نيابة الدقي في الدعوى رقم 15511 لسنة 2016، أن عددًا من المواطنين تقدموا ببلاغات ضد أسامة محمد محمود الجحش، رئيس النقابة العامة للفلاحين، ومصطفى كمال، حسن أمين الصندوق بالنقابة، وجمال محمد قطب ورضا محمود الصباغ، وأحمد محمد محمود تتهمهم بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم، تحت ادعاء تخصيص قطعة أرض لهم بمدينة وادي النطرون.

وجاء في أقوال المجني عليهم أمام النيابة، أن نقابة الفلاحين أعلنت، في وقت سابق، بيع قطعة أرض مساحتها 1600 فدان بمنطقة وادي النطرون محافظة البحيرة؛ لاستصلاحها وزرعها، مقسمة إلى قِطع، مساحة كل منها 5 أفدنة، مقابل 190 ألف جنيه للقطعة، ويتم دفع 100 ألف جنيه مقدمًا، وتقسيط بقية المبلغ على دفعات، إلا أنه بعد دفع الجزء المقدَّم، وبالاستفسار بوزارة الزراعة عن المشروع فوجئوا بعدم وجود أرض مخصَّصة لنقابة الفلاحين، ولا صحة لهذا الإعلان المنشور.