نفى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، أمام محكمة النقض، المنعقدة بأكاديمية الشرطة فى خامس جلساتها لمحاكمته في قضية القرن موضوعيًا بالشق الخاص باتهامه بالاشتراك في القتل العمد والشروع فيه بحق المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011، قائلًَا: "لم يحدث".

وكانت النيابة قد قامت بتلاوة أمر الإحالة وهى الاشتراك فى قتل المتظاهرين وطالبت بطبيق مواد الاتهام الواردة فى أمر الإحالة، فيما طالب مدعى بالحق المدنى ويدعى عثمان الحفناوى بتعديل القيد والوصف، وهى تهمة الفاعل الأصلى للقتل وتطبيق المادة ٢٩بدلا من المادة ٤٠ وقال فى مرافعته: "إن فترة حكم مبارك كانت أفضل من هذه الأيام فضجت القاعة بالضحك".

وأشار إلى أنه كان يجب على النيابة أن توجد الفاعل لكن اعتقد أنه كانت هناك ظروف سياسية فى هذا الوقت أيام حكم المشير طنطاوى والمجلس العسكري، حسب قوله.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبد القوي وعضوية المستشارين حمد عبد اللطيف ونافع فرغلي ونجاح موسي وكمال قرني ومحمد خير ومحمد طاهر وهاني فهمي وأحمد البدري وأحمد قزامل وبسكرتارية عادل عبد المقصود وهاني أحمد.

وكانت محكمة النقض قضت بتأييد حكم محكمة الجنايات القاهرة ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، ومساعديه الستة من تهم قتل المتظاهرين وبراءة مبارك ونجليه من تهم الفساد المالى.

وألغت حكم محكمة الجنايات ببراءة مبارك من تهمة الاشتراك فى القتل العمد والشروع فية لمتظاهري 25 يناير2011 وحددت جلسة لنظر الموضوع.