«التموين»: استلام 4 ملايين و328 ألف طن قمح محلي من المزارعين
السبت 28/مايو/2016 - 01:09 م
أحمد عويس
طباعة
أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم استلام 4 ملايين و328 ألف طن قمح محلي، من المزارعين خلال 43 يوما بنسبة 110 % عن المستهدف.
جاء ذلك منذ فتح باب التوريد منتصف شهر أبريل الماضي، وحتى أمس بزيادة قدرها 328 ألف طن عن المستهدف استلامه هذا الموسم، حيث كان مستهدفا استلام 4 ملايين طن قمح، مؤكدا أن باب التوريد مازال مفتوحا يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء وخلال الاجازات والعطلات الرسمية أمام جميع الموردين لاستلام كل حبة قمح محلي من المزارعين.
وأكد أن من شروط توريد الأقماح أن تكون بدرجة نظافة لا تقل عن 22 ونصف قيراط، وأن تكون الاقماح المحلية خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والأتربة وحظر استلام أي أقماح محلية قديمة من الموسم السابق وكذلك أي أقماح مستوردة أو أقماح محلية مخلوطة بأقماح مستوردة.
وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها مشيرا الي أن نجاح موسم التوريد يعود للتنسيق والتعاون بين وزارتي التموين والزراعة ومجلس الوزراء والجهات المعنية بالتسويق.
كما يتم تقديم تيسيرات وتسهيلات كبيرة للموردين وأنه يتم صرف المستحقات المالية للموردين بعد استلام الاقماح وفرزها وأن هناك غرف عمليات بمركز المعلومات بمجلس الوزراء وبمديريات التموين بالمحافظات تعمل بصفة دائمة ويوميه لحل مشاكل الموردين.
جاء ذلك منذ فتح باب التوريد منتصف شهر أبريل الماضي، وحتى أمس بزيادة قدرها 328 ألف طن عن المستهدف استلامه هذا الموسم، حيث كان مستهدفا استلام 4 ملايين طن قمح، مؤكدا أن باب التوريد مازال مفتوحا يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء وخلال الاجازات والعطلات الرسمية أمام جميع الموردين لاستلام كل حبة قمح محلي من المزارعين.
وأكد أن من شروط توريد الأقماح أن تكون بدرجة نظافة لا تقل عن 22 ونصف قيراط، وأن تكون الاقماح المحلية خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والأتربة وحظر استلام أي أقماح محلية قديمة من الموسم السابق وكذلك أي أقماح مستوردة أو أقماح محلية مخلوطة بأقماح مستوردة.
وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها مشيرا الي أن نجاح موسم التوريد يعود للتنسيق والتعاون بين وزارتي التموين والزراعة ومجلس الوزراء والجهات المعنية بالتسويق.
كما يتم تقديم تيسيرات وتسهيلات كبيرة للموردين وأنه يتم صرف المستحقات المالية للموردين بعد استلام الاقماح وفرزها وأن هناك غرف عمليات بمركز المعلومات بمجلس الوزراء وبمديريات التموين بالمحافظات تعمل بصفة دائمة ويوميه لحل مشاكل الموردين.