قرر المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، وقف مسئولين ماليين بمدرستي"أبنوب الثانوية التجارية، وجمال عبد الناصر الثانوية المشتركة ببني مر"، 3 أشهر عن العمل؛ لمخالفتهما الضوابط المالية للعمل، والخاصة بإعادة القيد للطلاب، والتزوير في محررات مالية رسمية.

جاء ذلك بناءا على المذكرة التي تقدم بها صلاح فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، والتي مفادها قيام  "ن. س. م"، بتحصيل مبالغ مالية من الطالبات عند التقدم لإعادة القيد أكثر من المقرر، حيث أن المقرر تحصيله هو 29 جنيها في حين يقوم بتحصيل مبلغ مالي يتراوح ما بين 100: 150: 200" جنيها، ما يعد مخالفة مالية وهو ما أكدته التحقيقات التي تمت بمعرفة أعضاء الشئون القانونية، وباعترافات 14 طالبة من طالبات المدرسة اللاتي تم إعادة قيدهن.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن الواقعة تعود إلى يوم الأربعاء الماضي، حينما وردت معلومات للمديرية مفادها قيام المذكور بتحصيل مبالغ أكثر من المقررة كرسوم إعادة قيد للطالبات، حيث أنه من المقرر تحصيل 29 جنيها، ويقوم المذكور بتحصيل مبالغ تصل إلى 200 جنيه.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه على الفور تم تكوين لجنة برئاسة وكيل الوزارة وعضوية  كلا من المهندس محمد إسماعيل النمر، مدير عام التعليم الفني، ورشاد عبد الحي، مدير إدارة أبنوب التعليمية، و2 من أعضاء الشئون القانونية بالإدارة، وفور وصول اللجنة المدرسة تم فحص المستندات وأوراق إعادة القيد الخاصة بالطالبات، وبسؤال الطالبات بمعرفة أعضاء الشئون القانونية أكدوا ما جاء بالبلاغ وأن المسؤول المالي بالمدرسة تقاضى منهم مبالغ مالية تراوحت ما بين "100و200" جنيه، مقابل رسم إعادة القيد في حين أن الرسوم القانونية مقابل إعادة القيد 29 جنيها فقط، وتم إعداد مذكرة بتفاصيل التحقيقات، وبعرضها على المهندس ياسر الدسوقي، المحافظ، أصدر قراره السابق باتخاذ الإجراءات القانونية لوقف المذكور عن العمل لمدة ثلاثة أشهر.

كما أصدر المحافظ قرارا بوقف المسئول المالي لمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية المشتركة، ببني مر، ثلاثة أشهر عن العمل وذلك لقيامه بالتزوير في محرر رسمي خاص بإيصال توريد التأمين الصحي، بناء على المذكرة التي تقدم بها مكرم حلمي، مدير التوجيه المالي والإداري بالمديرية، لوكيل الوزارة، والتي تتضمن أنه خلال متابعته للمدرسة رصد قيام "ح، ج"، المسئول المالي بالمدرسة، بالتزوير في محرر توريد التأمين الصحي "الصورة الحمراء"، بتغيير التاريخ من سنة 2015 2016 إلى سنة 2016 2017 إلى جانب بعض المخالفات المالية الأخرى.