قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، بأحقية ذوى الاحتياجات الخاصة في التعيين بالوظائف العامة ضمن نسبة ٥٪ المقررة لهم قانوناً، ودون التزاحم مع غيرهم ممن حباهم الله بنعمة الصحة السوية تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.
وصدر الحكم برئاسة المستشار عادل لحظي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين بهجت عزوز وأسامة صلاح الجروانى وعصام رفعت، وبسكرتارية سامح هاشم وصبرى سرور، جاء ذلك في الدعوى التى حملت رقم ٨٦١٨ لسنة ٦١ ق، والمقامة من محمود صلاح محمد رشاد محمد، ضد رئيس هيئة قضايا الدولة.