بالصور.. توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة السويس وجهاز حماية المستهلك
الأحد 05/مارس/2017 - 08:10 م
خالد الغول
طباعة
قام اليوم، اللواء شكري سرحان السكرتير العام لمحافظة السويس، وأحمد سمير المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك، وبحضور اللواء أركان حرب أحمد محمد حامد محافظ السويس، واللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، والنائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب بالسويس، بتوقيع برتوكول التعاون بين المحافظة والجهاز لإنشاء فرع جديد للجهاز بالسويس.
وأعطي محافظ السويس تعليماته لتجهيز المقر الجديد للجهاز بمحافظة السويس، والإعداد لإفتتاحه خلال الثلاث أشهر القادمة، مؤكدًا علي أن هذا الفرع سيهدف الي تفعيل منظومة الرقابة فى مختلف أنحاء المحافظة وتقديم خدمات في مجال حماية المستهلك، والحد من إرتفاع الأسعار العشوائي من قبل بعض التجار المستغلين.
وأضاف اللواء عاطف يعقوب أنه تم افتتاح فروع جديدة فى مختلف محافظات الاسكندرية وقنا وكفر الشيخ والمنيا والشرقية، بالاضافة إلى أن هناك فروع أخرى سيتم افتتاحها قريبًا بمحافظات الأقصر وبني سويف والفيوم بهدف تفعيل وتكثيف الرقابة على الأسواق، وتشكيل مجموعات عمل بشكل مستمر للتأكد من جودة المنتجات المطروحة وعدم احتكار السلع.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن هناك تعديل قانون حماية المستهلك، وإضافة مواد جديدة لإلزام المنتجين والشركات بوضع البيانات على العبوات ووضع أسعار السلع، وأنه سيتم الإسراع بعرض القانون من الحكومة بعد تعديله على البرلمان لإقراره، مؤكدًا علي أن الهدف الأول من عمل الوزارة هو المواطن وحماية حقوقه فى توفير سلع جيدة بسعر مناسب.
يأتي هذا البرتوكول فى إطار عدة إجراءات إتخذها مجلس الوزراء لضبط الأسواق والأسعار وحماية المستهلك ومواجهة ارتفاع أسعار بعض السلع.
وأعطي محافظ السويس تعليماته لتجهيز المقر الجديد للجهاز بمحافظة السويس، والإعداد لإفتتاحه خلال الثلاث أشهر القادمة، مؤكدًا علي أن هذا الفرع سيهدف الي تفعيل منظومة الرقابة فى مختلف أنحاء المحافظة وتقديم خدمات في مجال حماية المستهلك، والحد من إرتفاع الأسعار العشوائي من قبل بعض التجار المستغلين.
وأضاف اللواء عاطف يعقوب أنه تم افتتاح فروع جديدة فى مختلف محافظات الاسكندرية وقنا وكفر الشيخ والمنيا والشرقية، بالاضافة إلى أن هناك فروع أخرى سيتم افتتاحها قريبًا بمحافظات الأقصر وبني سويف والفيوم بهدف تفعيل وتكثيف الرقابة على الأسواق، وتشكيل مجموعات عمل بشكل مستمر للتأكد من جودة المنتجات المطروحة وعدم احتكار السلع.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن هناك تعديل قانون حماية المستهلك، وإضافة مواد جديدة لإلزام المنتجين والشركات بوضع البيانات على العبوات ووضع أسعار السلع، وأنه سيتم الإسراع بعرض القانون من الحكومة بعد تعديله على البرلمان لإقراره، مؤكدًا علي أن الهدف الأول من عمل الوزارة هو المواطن وحماية حقوقه فى توفير سلع جيدة بسعر مناسب.
يأتي هذا البرتوكول فى إطار عدة إجراءات إتخذها مجلس الوزراء لضبط الأسواق والأسعار وحماية المستهلك ومواجهة ارتفاع أسعار بعض السلع.