منذ اندلاع ثورة 30 يونيو 2013، والتي انتهت بإسقاط جماعة الإخوان المسلمين من سدة عرش الحكم بمصر، وبعض المنظمات الدولية لا تكل ولا تمل في الهجوم الضاري والمتواصل على النظام السياسي المصري .

وقادت منظمتي هيومن رايتس ووتش و العفو الدولية ، هذا الهجوم المتواصل والممنهج ولعبا دور رأسي الحربة في خطة إسقاط الدولة المصرية .

فأصدرت المنظمتان الكثير من التقارير والبيانات على فترات ليست بالمتباعدة، هاجمت فيها كل مؤسسات الدولة المصرية، فلم يسلم من الهجوم أياً من المؤسسات الثابتة للدولة .
وأخذاً بمبدأ الهجوم خير وسيلة للدفاع ، قام المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، برفع دعوى إلى الأمم المتحدة يطالب فيها بسحب الصفة الاستشارية من العفو الدولية ، وهيومن رايتس ووتش ، استندت الدعوى إلى أن تقارير وبيانات المنظمتان يغلب عليها الطابع السياسي وليس الحقوقي، أو بمعنى أدق يستغلون حقوق الإنسان في تحقيق أغراض سياسية، كما أنهم يفتقدون الدلائل والاثباتات على ما يصدرونه .

وفي هذا الإطار، قالت داليا زيادة، مديرة المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، أن هناك موظفين في مناصب قيادية بمنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إما تابعين للإخوان، أي لهم انتماءات إخوانية صريحة، أو على تواصل دائم مع الإخوان ومتعاطفين معهم، ولهذا فإنهم يصدرون تقارير تستهدف القيادة السياسية في مصر منذ سقوط الإخوان، نظرًا لأن هذه القيادة هي التي صنفت الإخوان تنظيم إرهابي وتلاحقهم في كل أرجاء العالم .
وأضافت زيادة في تصريح خاص لـ حق المواطن ، أننا نقوم بفضح التحيز السياسي لمنظمتي هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية لصالح الجماعات الإرهابية، ومؤخراً تقدمنا بملف كامل للأمم المتحدة لسحب الصفة الاستشارية من هيومان رايتس ووتش لأنها تقوم باستغلال صفتها كمدافع عن حقوق الإنسان في أغراض سياسية، أغلبها منحاز لجماعة الإخوان، وما زلنا نحاول إثبات مصادر تمويلهم، وسنفعل ذلك عن قريب .

وقالت الناشطة الحقوقية، أن كلام الكاتب والباحث الأمريكي مايكل روبين، يتطابق تماماً مع ما كنا نقوله منذ بضعة سنوات، بشأن تحيز هذه المنظمات للجماعات الإرهابية بشكل واضح، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، ويؤكد ما نشتبه به من أن هذه المنظمات ممولة من الإخوان بصفتها الجماعة الأم التي تمارس السياسة للدفاع عن ممارسة الإرهاب في العالم .
وتابعت: بأن ما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية الشهيرة، عن أنها نشرت 37 تقريراً غير صحيح عن مصر، وقدمت اعتذاراً بذلك، هو رد عملي وصريح على كذب وافتراءات تعرضت لها مصر لتشويه صورتها دولياً ضمن حروب ومؤامرات منهجية تهدف إلى إسقاطها .

وقالت مديرة المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، بأن العفو الدولية و هيومن رايتس ووتش ، يستخدمون في تقاريرهم عبارات رنانة كالمستخدمة من أعضاء الإخوان، كما أن تقاريرهم لا تتضمن براهين أو أدلة تثبت صحة ادعاءاتهم، فهي مجرد أكاذيب واهية، كما أن التقارير مُسيسة فيغلب عليها الطابع السياسي وليست حقوقية، فهي تستخدم العمل الحقوقي لتحقيق اغراض سياسية .

واختتمت: بأن المركز لن يدخر جهداً في حملات الدفاع عن مصر دولياً وإثبات كذب ادعاءات هذه المنظمات، ولن نتهاون في حق مصر وسنستمر في دعوانا المقدمة في الأمم المتحدة لسحب الصفة الاستشارية من المنظمتين.