قال محمد حمودة، المحامي، إن قرار المحكمة بحبس رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، في قضية "تراخيص الحديد"، جاء بسبب أن محاميي المتهمين لم يترافعا في القضية، ولذلك اتخذت المحكمة إجراءها بالتحفظ على المتهمين.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "حصريا مع ممتاز"، المذاع على فضائية "العاصمة"، أن كافة التقارير الفنية تؤكد براءة المتهمين من أي مخالفات في منح رخصة الحديد لرجل الأعمال، ولكن المحكمة اتخذت قرار إجرائي بسبب كثرة طلبات تأجيل المرافعة من محامي رجل الأعمال، لإطالة مدة التقاضي، ولكن القضية كانت منتهية، منذ أن كنت أتولى الدفاع عن المهندس أحمد عز وعمرو عسل.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، قد أجلت إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في اتهامهما بإهدار المال العام، بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "احتكار الحديد"، لجلسة 4 إبريل المقبل، لتنفيذ طلبات الدفاع، مع إلقاء القبض على عز وعسل، وحبسهما على ذمة القضية.