بالمستندات.. محام يتهم إيمان البحر درويش ومحاميته بالغش والتدليس بعنوان وهمي
الأربعاء 08/مارس/2017 - 05:05 م
سامح حسن
طباعة
تقدم طارق أحمد محسن، المحامي، ببلاغ إلى مأمور قسم شرطة العجوزة، ضد الفنان إيمان البحر درويش، وبرلنتي عبد الحميد، محامية الأول، كلا منهمًا بصفتهما وشخصهما، لقيامهما بالتدليس، باستخدام عنوان محل عمله لتضليل العدالة والقانون، بقيامهما بإقامة عدد من الجنح المباشرة بدائرة مدينة نصر أول، ضد الفنان هاني شاكر، والفنانة نادية مصطفى، وطارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، والتي أقامها المشكو في حقه الأول، وتم إعلانهم بواسطة المشكو في حقها الثانية، محامية الفنان إيمان البحر درويش، على عنوان مقر عمله بدائرة قسم العمرانية بالجيزة.
وأكد الشاكي في بلاغه، بأنه علم بالواقعة من خلال المواقع الإخبارية، على شبكة الانترنت، وأن استغلال عنوان محل عمله، لتضليل العدالة والقانون، والحصول على أحكام قضائية غيابية ضد المعلن عنهم، دون علمهم إقحامه في صراع المشكو في حقه الأول، ضد من أقام عليهم الجنح المباشرة، يسئ إلى شخصه ومكان عمله، خاصة أن محل عمله ستوديو تسجيلات صوتية.
وأكد طارق أحمد محسن، في بلاغه بأنه ليس طرفا بتلك القضايا، وليس له بها أي صله، وتعمد الزج به من قبل المشكو في حقهما، وليس بحسن نية، والدليل على ذلك بكيفية نقيب سابق لنقابة الموسيقيين إيمان البحر،بجهله بعنوان نقابة، كان على رأسها ويتردد عليها.
وطالب في نهاية بلاغه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، ضد المشكو في حقهما، وإخلاء مسؤوليته، والرجوع عليهما قانونا، لما آلم به من أضرار معنوية ومادية.
وأكد الشاكي في بلاغه، بأنه علم بالواقعة من خلال المواقع الإخبارية، على شبكة الانترنت، وأن استغلال عنوان محل عمله، لتضليل العدالة والقانون، والحصول على أحكام قضائية غيابية ضد المعلن عنهم، دون علمهم إقحامه في صراع المشكو في حقه الأول، ضد من أقام عليهم الجنح المباشرة، يسئ إلى شخصه ومكان عمله، خاصة أن محل عمله ستوديو تسجيلات صوتية.
وأكد طارق أحمد محسن، في بلاغه بأنه ليس طرفا بتلك القضايا، وليس له بها أي صله، وتعمد الزج به من قبل المشكو في حقهما، وليس بحسن نية، والدليل على ذلك بكيفية نقيب سابق لنقابة الموسيقيين إيمان البحر،بجهله بعنوان نقابة، كان على رأسها ويتردد عليها.
وطالب في نهاية بلاغه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، ضد المشكو في حقهما، وإخلاء مسؤوليته، والرجوع عليهما قانونا، لما آلم به من أضرار معنوية ومادية.