أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن هناك معايير تمت على أساسها نقل 1200 ملف من المأموريات إلى مركز كبار الممولين، أهمها إعطاء فرصة للمأموريات حتى تعمل وتستغل القوى الفنية الموجودة لديها وتعديل أسلوب الأداء والنظام فى مأمورتى الاستثمار والشركات المساهمة.

وأضاف المنير خلال لقائه بقيادات من قطاع شركات الأموال، أن الضرائب هى العمود الفقري لموازنة الدولة، وأن قطاع شركات الأموال هو القاطرة التي تجر مصلحة الضرائب المصرية، لتحقيقه الجزء الأكبر من الحصيلة الضريبية.

وأوضح أن هناك التزاما من قبل وزير المالية والنواب، من أجل إجراء إصلاح اقتصادى شامل يندرج تحته إصلاح مالى وضريبى ونقدى، موضحا أن الإصلاح الضريبى جزء من الإصلاح المنشود، فالهدف هو زيادة الإيرادات الضريبية، حيث إن الإيرادات الضريبية تمثل أقل من 13% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي تعد نسبة قليلة جدا بالمقارنة بنسبتها بالدول المتقدمة.

وأشار إلى أن وزارة المالية أوفت بكل ما وعدت به فيما يتعلق بالترقيات والتسويات والوظائف القيادية وصرف الحوافز فى أوقاتها مع زيادتها فى حدود المتاح، مضيفا أنه سيتم وضع نظام مؤقت للحوافز والبدلات حتى يتم الانتهاء من نظام الحافز الأساسي.

وشدد المنير على وجود تنسيق تام بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، وفق سياسة واضحة ومعلنة ضد الفساد والإهمال، مؤكدا اتباع سياسة أن من يعمل يثاب ومن يخطئ يعاقب، وأن دور الوزارة يتمثل في وضع السياسات وتوفير الإمكانات والمساعدات والمصلحة هى التي تقوم بالتنفيذ.

وتابع أن وزراة المالية تقوم بعمل خطة متكاملة بخصوص التعيينات والنقص في العمالة، حيث إنه منذ عام 2010 ـ2011 لا توجد أي تعيينات جديدة وسيتم تقديم هذه الخطة للقيادة السياسية، وذلك وفق أهداف محددة ودراسات.