أكد الدكتور طارق عبدالوهاب، الخبير القانوني والدستوري، أن مناداة البعض لإسقاط الجنسية المصرية عن قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين خارج مصر ليس به أي مخالفة دستورية، لافتًا إلى أنه من حق السلطات المصرية إصدار قرار بإسقاط جنسية كل من يعرض الأمن القومي للبلاد للخطر.
وأضاف عبدالوهاب، في تصريح خاص لـ حق المواطن ، أن الدولة المصرية لم تعد بحاجة إلى هؤلاء المجرمين، والذين يسعون لهدم الدولة المصرية وتنفيذ الخطط الغربية بها، مشيرًا إلى أن أفضل عقاب لهؤلاء هو سحب الجنسية المصرية منهم، وأن يظلوا طيلة حياتهم بلا وطن.
وأعلن عبدالوهاب، تأييده لاتجاه الدولة بإسقاط الجنسية عن الهاربين من الاخوان، قائلاً يحمّلون الدولة أعباءًا إضافية ويسيئون للدولة المصرية ، لافتًا إلي أنه عند قيامهم بأي فعل إرهابي يتم احتسابهم على الدولة المصرية باعتبارهم مواطنين مصريين، وأن إسقاط الجنسية عنهم سيغنينا عن كل هذا.