الأزواج يقيمون دعوى إثبات حالة.. والزوجات ترد بدعاوى"خلع"

طريق شائك ينتهي إلى حائط سد قد يسلكه الزوج أو الزوجة، بعد فشل كل محاولات الكنيسة، وتحديدًا "المجلس الإكريليكى" بالكاتدرائية، وتكون نهاية الطريق الطرد من رعاية الكنيسة، ورفض الأحكام التي يحصل عليها هؤلاء قضائيًا، وكأن شيئًا لم يكن بعد رحلة عذاب قد تستغرق ما يزيد عن 10 سنوات.

تعتبر الكنيسة إقامة دعوى من هذا النوع، هو"خلع" من الكنيسة أيضًا، وخروج عن قوانينها، فكان البابا "شنودة"، يرفض إعطاء تصاريح الزواج في حالة إقامة مثل هذه الدعاوى، وتم تشليح الأنبا "ماكسمويوس" من الكنيسة لمخالفته لما قرره البابا"شنودة"، الذي كان يعتبر الزواج رباطًا مقدسًا، ولا يجوز التفريق بين الزوجين إلا لعلة الزنا، بإعطائه تصاريح للزواج.


القضاء هو الحل
ظلت ماريان"م.ص"، 28 عاما، منفصلة فعليًا عن زوجها لمدة خمس سنوات، بسبب خلافات بينهما، دون أن تتمكن من الانفصال فعليًا، لأنها تابعة للمله الأرثوذكسية، التي تبيح الطلاق لعلة الزنا فقط أو بتغيير الملة، وفى نهاية المطاف، تقول"ماريان": ظللت خمس سنوات، لست مطلقة ولست متزوجة، إلى أن قررت رفع قضية خلع على زوجي، الذي يبلغ من العمر 41عام، مؤكدة على إنها لجأت للقضاء بعد إغلاق أبواب الكنيسة أمامها، فلم يكن أمامها مخرج لإنهاء هذه المعاناة سوى اللجوء إلى تغيير ملتها إلى الإنجيلية، والتمرد على الكنيسة.

وروت أيضًا"كريستينا"، التي تبلغ من العمر 37 عامًا، أن رحلة البحث عن زوجها الذي لا تعرف أين ذهب بعد أن تركها هي وابنتيها دون عائل، استمرت سبع سنوات، فلم يكن أمامها سوى إقامة خلع، والمطالبة بنفقة، لكي تتمكن من الإنفاق علي ابنتيها، وبعد اضطرارها لتغيير ملتها، لم يشفع ذلك لها وفشلت في الحصول على حكم بالخلع، بعد أن رفضت المحكمة الدعوى، ومازالت تنتظر تعديلات قانون الأحوال الشخصية، والذي ينص على أن يكون"هجرة" الزوج سببًا للخلع.

ومن ضمن اللاجئين للقضاء تأتى "إيفون"، مهندسه، وتبلغ من العمر 35 عامًا، بعد أن اكتشفت أن زوجها الذي يبلغ من العمر 37 عامًا، صاحب شركة، عاجز جنسيًا، وأنها لا تزال عذراء، واكتشافها وجود أوراق تثبت أن زوجها عاجز جنسيًا بالصدفة، ومن هنا تأتي رحلتها مع القضاء طالبه الطلاق من زوجها.


ارتفاع تكلفة تغيير الملة
وصلت تكلفة تغيير الملة إلى 70 ألف جنيه، والتي كانت عائقًا أمام"ففيان"، بعد 9 سنوات من هجر زوجها، فلم تتمكن من إقامة دعوى خلع لعدم امتلاكها هذا المبلغ، مما جعلها تدخل ضمن قائمة المنتظرات لتعديلات قانون الأحوال الشخصية، عسى أن يكون المنقذ لهن من حياة زوجية بائسة.

معاناة الرجال
المعاناة لا تقتصر على الزوجات فقط، فالأزواج قد يكونوا في بعض الأحيان هم طرف الخيط لإقامة دعاوى الخلع، بعد إقامتهم بدعاوى إثبات حالة وهذا ما حدث مع "ريمون"، الذي يتبع الطائفة الأرثوذكسية، ويبلغ من العمر ثلاثون عامًا، ويعمل في شركة أدوية، عندما قرر الانفصال عن زوجته التي تبلغ من العمر 29 عاماُ، ولديهما طفلة عمرها 6 سنوات.

في البداية لجأ ريمون للكنيسة لحل مشكلته مع زوجته، ولكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل مما دفعه لتغيير ملته، واستغرق ذلك عامًا كاملًا، وما زال ينتظر حكم المحكمة بإثبات حالة تغيير الملة والطلاق، وبعدها تقيم زوجته دعوى خلع ضده، ثم يتقدم الزوج به إلى الكنيسة حتى يتمكن من الحصول على تصريح بالزواج.

فى هذا السياق قال القس رفعت فكرى، رئيس قسم الإعلام والنشر بالكنيسة الإنجيلية، أن 15 من ممثلي الطوائف المختلفة للأقباط، كانوا قد اجتمعوا لوضع تصورهم حول قانون الأحوال الشخصية، وأرسلوها لمجلس النواب.

قال محمد العزب، محامى أحوال شخصية، أن90% من دعاوى الخلع والطلاق للأقباط، تحصل على أحكام قضائية بالقبول، ولكن لا ينفذ منها سوى 5% فقط كنسيًا، لافتًا أن تغيير الملة هي الحيلة التي يتم اللجوء إليها في مثل هذه الدعاوى للحصول على حكم الطلاق، مشيرًا إلي أن هناك حالات سمحت بها الكنيسة بالطلاق، مثل ثبوت علة الزنا، أو في حالة مرض الزوج، وثبوت عدم قدرته الجنسية، بشرط تقديم الأوراق والتقارير الطبية التي تؤكد ذلك.

وأضاف عزب، أن بسبب عدم تنفيذ الأحكام كنسيًا، يضطر مقيم الدعوى إلى إقامة دعوى إثبات علاقة زوجية، بتحرير عقد زواج عرفي وتوثيقه بالشهر العقاري.

وأضاف وجيه نصيف، محامى أحوال شخصية، أن تعديلات قانون الأحوال الشخصية تشمل أن تصدق جهة القضاء على الأحكام التي تصدرها الكنيسة، وليس العكس، وذلك بعد السماع للزوج والزوجة وإثبات أحقيتهم في التطليق، ويتم عمل توصية للتصديق على القرار من قبل المحكمة.