أكد على رضا، القائم بأعمال السفارة التركية بالقاهرة، أن زيارة الوفد التركى لمصر، تأتى فى إطار بحث فرص الاستثمار المتاحة، وخاصة المتعلقة بالمشروعات القومية، التى تم الاعلان عنها مؤخرًا، وفى مقدمتها مشروعات تنمية قناة السويس، والعمل على زيادة الاستثمارات التركية فى مجالات عديدة.

وأوضح رضا، خلال اجتماعات الدورة الخامسة عشر، لمجلس الأعمال "المصرى- التركى" المشترك، اليوم بالقاهرة، بعد انقطاع 3 سنوات، أنه من خلال المناقشات المتبادلة بين الجانبين" المصرى والتركى"، وجمعيتى رجال الأعمال المصريين والأتراك، أظهرت ضرورة ملحة للاستثمار المشترك فى عدة مجالات، فى مقدمتها الاستثمار فى تنمية قناة السويس والتعليم فى مختلف مراحله، بجانب التدريب والتعليم الفنى.

وقال، أن الجانب التركى عرض واقع الاستثمارات التركية المقامة فى مصر، بجانب المشكلات التى تواجه زيادة الاستثمار والتبادل التجارى بين البلدين، مشيرًا إلى أن مجدى غازى، نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية،عرض على الجانب التركى رؤية وزارة التجارة والصناعة والمناطق الصناعية، ورحب بتواجد الاستثمارات التركية فى المناطق الصناعية المختلفة، البالغ عددها 120منطقة صناعية، مشيدًا بالتجربة الناجحة للمطور التركى.

وأضاف رضا، أنه تم استعراض قانون رقم 43 لسنة 2015،الخاص بتسجيل المصانع المصدرة للسلع الاستهلاكية لمصر، ونحن نتفهم موقف الحكومة من هذا القرار جيدًا، خاصة وإنه يخص جميع الدول، ولا يقتصر على السلع التركية فقط، بالإضافة إلى أن الجانب التركى ركز فى اجتماعه على مشكلة وجود اختلاف فى المعاملة الجمركية فى الموانئ المصرية.

وأكد القائم بأعمال السفارة التركية بالقاهرة، أن الجانب التركى حرص على عرض مشكلة "الفيزا" الخاصة بتأشيرة دخول الأتراك بالقطاع الصناعى والاستثمارى لمصر، لافتا إلي أنه الاتفاق بين الجانب المصرى والتركى بمجلس الأعمال المشترك، على تقديم مذكرة إلى الجهات المعنية لحل المشكلات التى تواجه دخول المستثمر التركى، بالاضافة إلى تذليل العقبات التى تواجه الاستثمارات التركية ومتابعة نتائج تلك المذكرة من الجانبين.

من جهته أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين، أتيلا أتايسيفين، على تطلع رجال الأعمال الأتراك، لضخ مزيد من الاستثمارات التركية فى مصر، بمختلف المجالات وفى مقدمتها المشروعات القومية التى تم الاعلان عنها مؤخرًا، ومنها مشروعات تنمية محور قناة السويس والتعليم.