مع اقتراب استلام الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، عاد غضب النواب يظهر من جديد بسبب مخالفة الحكومة للمادة 127 من الدستور، والتي تنص على أنه "لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إتفاق مبالغ من الخزانة العامة لمدة مقبلة إلا بعد مروره على مجلس النواب.

طلب إحاطة لمخالفة الحكومة للدستور

ومن جانبه تقدم  الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب  صباح أمس، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب موجه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بشأن صندوق النقد الدولي.

وقال فؤاد، فى بيان له، إن الحكومة قد خالفت نص المادة 127 من الدستور مضيفًا ، أنه على الرغم من الإشتراط الدستوري، إلا أنه يتضح أن الحكومة قد تجاوزت مجلس النواب فى أكثر من موضع، أبرزهم الشريحة الأولى لقرض صندوق النقد الدولى بقيمة 2.75 مليار دولار، لاسيما أن مصر بصدد تلقى الشريحة الثانية من القرض فى ظل أقاويل كثيرة حول تأخر محتمل.

تجاهل النواب

واتفق مع الدكتور محمد فؤاد النائب أحمد علي  قائلاً: "يبدو أن هناك أصرار من الحكومة على تجاهل دور مجلس النواب في التصديق على الإتفاقية".

 وأكد في تصريح خاص لـ"المواطن"، أن هذا الأمر مرفوض حتى وإن كان في صالح مصر، منوهًا إلى أنه إذا كان المجلس يرى أن تلك الإتفاقية في صالح مصر لوافق عليها بالتأكيد.

مطالب بانتفاضة برلمانية

وفي السياق ذاته، أكد النائب ايهاب منصور أنه تقدم بطلب احاطة في وقت سابق من إبرام الاتفاقية، وتم تجاهل الطلب من قبل الحكومة متسائلاً كيف تتم اتفافيات دون تصديق مجلس النواب؟

وتابع "منصور"، في تصريح خاص لـ "المواطن"، أن رد الفعل من قبل الحكومة كان سلبيًا، وكان الإجراء من البداية خاطئ وكان من المفترض أن ينتفض مجلس النواب بجميع أعضائه من هذا الأمر.

وأكد "منصور"، أنه سيتم تصعيد الأمر حتى يتم الاستجابة إلى طلبات المجلس الدستورية، حيث يجب احترام كل ما تم إقراره في الدستور.

مرور الإتفاقيات على مجلس النواب

 فيما شدد النائب حسين فايز، على ضرورة أن تمر كل الاتفاقيات التي تبرمها الحكومة على مجلس النواب.

وأوضح "فايز" في تصريح خاص لـ "المواطن"، أنه ربما اتخذت الحكومة هذا الإجراء تبعا لرؤية محددة لسرعة الحصول على القرض، بسبب ظروف مصر الاقتصادية، وخشيةً أن يتم تعطيل الإتفاقية حيث يتم عرضها على اللجان المختصة، ومن ثم التصويت عليها في اللجنة العامة لمجلس النواب.